ينوي حزب "الاتحاد الديمقراطي"، أقوى الأحزاب الكردية في سوريا، تقديم مسودة أعدها لمشروع الدستوري السوري الجديد لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
وقال خالد عيسى، ممثل "الاتحاد الديمقراطي"، إنه سيعرض هذا المشروع على لافروف خلال لقاء الأخير مع ممثلي مختلف فصائل المعارضة السورية، في موسكو، الجمعة 27 يناير/كانون الثاني.
ولم يكشف عيسى شيئا عن مضمون الوثيقة.
وكان الوفد الروسي إلى مفاوضات أستانا حول سوريا، التي جرت يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، قد وزّع مشروعه المقترح للدستور السوري. وسبق لموسكو أن أعلنت، في مايو/أيار الماضي، أنها تعد مثل هذا المشروع، انطلاقا من نتائج مشاوراتها مع أطراف النزاع السوري ودول المنطقة.
وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد أوضح أن الجانب الروسي وضع هذا المشروع مع الأخذ بعين الاعتبار ما سمعه طوال السنوات الماضية من الحكومة والمعارضة ودول المنطقة.
وقد أكدت ماريا زاخاروفا، الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو لا تحاول فرض أفكار ما على أحد، إنما يكمن الهدف من مبادرتها في تحفيز السوريين، لكي يبدؤوا مناقشة هذا الموضوع، فـ "لن يطرح أي من الطرفين أبدا مشروعا يمكن اعتماده كأساس، إنه أمر مستحيل".
وتقترح المسودة الروسية لمشروع الدستور السوري إزالة تعابير تشير إلى عربية الجمهورية السورية وإحلال اسم "الجمهورية السورية" للتشديد على ضمان التنوع في المجتمع السوري.
كما تدل المسودة الروسية لمشروع الدستور السوري الجديد على جعل تغيير حدود الدولة ممكناً عبر الاستفتاء العام، واعتبار اللغتين العربية والكردية متساويتين في مناطق الحكم الذاتي الثقافي الكردي ومنظماته.
فيما جاء في البند الثاني من المادة الرابعة للوثيقة: "تستخدم أجهزة الحكم الذاتي الثقافي الكردي ومنظماته اللغتين العربية والكردية كلغتين متساويتين".
وتشير المسودة الروسية إلى ضرورة مراعاة التمثيل النسبي لجميع الأطياف الطائفية والقومية لسكان سوريا في التعيينات الحكومية، مع تخصيص بعض المناصب لتمثيل الأقليات.
