انتقدت منظمات غير حكومية، تؤيد حق الاجهاض وتعمل في تقديم خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة في أفريقيا،قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعادة إحياء سياسة قديمة كانت معتمدة قبل ثلاثين سنة تلزم الإدارة الأمريكية بمنع تقديم تمويل لمثل هذه المنظمات من الأموال الفيدرالية.

ويؤثر هذا القرار على المنظمات الأمريكية غير الحكومية العاملة في الخارج. وقال عدد من هذه المنظمات المتضررة إنها لن توقع على التقييدات التي تتطلبها هذه السياسة.

وقد وقع ترامب الاثنين مرسوما يقضي بإحياء هذه السياسة التي أُعتمدت في عهد الرئيس الجمهوري، رونالد ريغان، وحملت عنوان "Global Gag Rule" والتي تمنع تمويل المنظمات الأجنبية المؤيدة للاجهاض من الأموال الفيدرالية الأمريكية.

وظل هذا القرار يُلغى في عهد الرؤساء الديمقراطيين ويعاد في عهد الرؤساء الجمهوريين بالتناوب، إذ الغى الرئيس الديمقراطي، بل كلينتون، سياسة ريغان هذه، ليعود الرئيس الجمهوري جورج بوش لإحيائها، وقام الرئيس الديمقراطي باراك أوباما بإلغائها من بعده.

وتقول مراسلة بي بي سي في العاصمة الكينية نيروبي، آن سوي، إن من المرجح أن تتأثر عشر عيادات على الأقل مرتبطة بمنظمة الرابطة الدولية لتظيم الأسرة (IPPF) في كينيا، بالسياسة الأمريكية الجديدة، وكانت خمس منها أغلقت أبوابها قبل 16 عاما عندما أحيا الرئيس بوش العمل بهذه السياسة المثيرة للجدل.

وتضيف إنه بالقياس إلى التجارب السابقة يبدو الخوف لدى هذه المنظمات اليوم هو الأسوأ.

وفي نيجيريا، تقول منظمة غير حكومية أخرى، هي (IPAS) العاملة في مجال الحد من الوفيات وحالات الإعاقة الناجمة عن عمليات الاجهاض غير الأمنة، إن السياسة الجديدة ستجبر مجهزي خدمات الصحة الإنجابية على الاختيار بين تلقي التمويل الأمريكي أو تقديم خدمات العناية المتعلقة بالإجهاض.

وحض الرئيس التنفيذي للمنظمة، جون هيثرينغتون، الرئيس الأمريكي على عدم جعل هذه القضية "مباراة كرة قدم سياسية على حساب النساء".

وكان ترامب تعهد خلال حملته الإنتخابية بإعادة إحياء هذه السياسة، كما عين في فريقه شخصيات عرفت بمناهضتها العلنية لحق الاجهاض.

وبعد فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني، تحرك معارضو حق الإجهاض في بعض الولايات الأمريكية التي تضم قضاة مؤيدين لهم ليحصلوا على أحكام باتخاذ تدابير قاسية بحق عمليات الإجهاض الاختياري.