على مدار أكثر من عشرين سنة دأب المزارعون في قطاع غزة، على تصدير الورود إلى العالم، إلا أنهم اليوم باتوا وفي ظل الحصار الإسرائيلي غير قادرين على زراعته أو تصديره.
وظهر جلياً التراجع والتدهور في زراعة الزهور، مما أنتج تقلصاً كبيراً في المساحات المخصصة لزراعتها.
وبحسب وزارة الزراعة في غزة، فإن المساحة المخصصة لزراعة الزهور انخفضت من 500 دونم إلى أقل من 50 دونم في الوقت الراهن.
ويقول المزارع عبد الله طه، إنه استبدل زراعة الزهور في مساحة الأرض التي يملكها، إلى زراعة محاصيل أُخرى قادرة على تحمل الظروف المناخية وشح المياه الذي يعاني منه قطاع غزة.
وأوضح طه أن زراعة الزهور أصبحت عبئا على المزارع اقتصادياً، من حيث تعطل التصدير وفساد الزهور على المعابر الإسرائيلية، وارتفاع أسعار الإنتاج الذي أدى إلى ارتفاع أسعار البيع، وخروج أزهار قطاع غزة من المنافسة دولياً.
ونوّه إلى أن قطاع زراعة الزهور في غزة يحتاج إلى دعم دولي ومحلي من أجل النهوض به من جديد، والتخفيف من تكاليف الإنتاج على المزارعين وتشجيعهم لزراعة الزهور.
ومن أصناف الزهور التي تزرع في قطاع غزة "اللوندا"، و"الجوري"، و"القرنفل العادي"، و"القرنقل الأمريكي"، و"الخرسيوت"، و"الألمنيوم"، و"لواندا"، و"الجربيرا"، وتباع جميعها في السوق المحلي.
من جانبه يقول نزار الوحيدي مدير وحدة الإرشاد والري والتربة في وزارة الزراعة بغزة، إن الظروف السياسية تلعب دوراً بارزاً في تراجع زراعة الزهور، بسبب السياسة الإسرائيلية التي تعمل على تعطيل التصدير، ووضع شروط وقوانين وضغوط، لا تسفر إلا إلى تضاؤل الربح بشكل كبير.
وأشار الوحيدي في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن بيع الزهور أصبح عديم الفائدة اقتصادياً وغير مجد للمزارع، مبيناً أن "المنافسة في العالم أصبحت ليست في صالح زهور فلسطين، من حيث دخول العديد من الدول للمنافسة في هذه الزراعة، كذلك عدم قدرة فلسطين على المنافسة من حيث السعر والجودة".
ولفت إلى أن تراجع مساحات زراعة الزهور أدى إلى تراجع عدد الممارسين لهذا النشاط، لافتاً إلى أن عدد المزارعين تقلّص من 1000 مزارع إلى أقل من 100 مزارع في الوقت الحالي.
