زار رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني وزير المهجرين الأمير طلال ارسلان يرافقه رئيس هيئة الصندوق المركزي للمهجرين نقولا الهبر، وزير المالية علي حسن خليل، حيث عرض معه لأوضاع ملف المهجرين وحاجاته.

وقال أرسلان بعد اللقاء: “عرضت مع وزير المال ملف عودة المهجرين الذي يبقى بعد 25 عاما مفتوحا، وهذا أمر معيب للدولة، إذ يجب أن يطوى هذا الملف الوطني نهائيا ليطوى هذا الجرح النازف”.

أضاف: “بحثت في التعاون لتأمين الاعتمادات المطلوبة بأسرع وقت لنضع آليات العمل. وسأتقدم من مجلس الوزراء بخطة شاملة تتضمن برنامج يمتد الى 4 أو 5 سنوات ليحال على المجلس النيابي ويصدر بقانون يؤمن الاعتمادات بالأرقام ويضع الآليات لننهي هذا الملف. لدينا ملفات لا تزال عالقة، منها المصالحات غير المكتملة في بريح وعبيه والبنية ومصالحة كفرسلوان في بعبدا، ونأمل أن نضع حدا نهائيا لها. يضاف اليها إخلاءات الممتلكات المشغولة بشكل غير قانوني في الضاحية الجنوبية والتي اذا ما استطعنا تنفيذها نكون قد أقفلنا ملف الإخلاءات في كل لبنان”، لافتا الى أن مصالحة بريح “هي المصالحة الوحيدة التي تمت من دون أن يوضع لها بروتوكول يحدد برنامجها والمستفيدين منها. وفي حالة بريح نعرف ماذا دفع ولا نعرف أين سنصل، وانا ابلغت لجنة اهالي البلدة بإصراري على وضع جدول يحدد كل ما يرتبط بالمصالحة، ولن استمر بالدفع العشوائي”.

وتابع: “أما في ما خص مصالحة كفرسلوان فنأمل أن ننجزها نحن وفخامة رئيس الجمهورية ومعالي الوزير جنبلاط والقوات ومعظم القوى في الجبل، وأسعى الى أن يرعى غبطة البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي هذه المصالحة ويرعانا جميعا”.

وأشار الى أن “المشكلة في كفرسلوان ليست كلها مالية أو تقنية، إنما لها شق قضائي يعوق الى الآن في شكل اساسي القيام بالمصالحة. فإذا تم ايجاد حل لهذا العائق فإنا جاهز خلال الشهرين المقبلين لأنجز جداولها ونضعها على جدولة الاعتمادات”.

ولفت الى استعداده لوضع خطتين، الأولى مرحلية وترتبط باستكمال المصالحات وتنفيذ اخلاءات الضاحية، والثانية شاملة تتمثل بالقانون الذي نسعى اليه، وفيه برنامج العمل للسنوات الاربع أو الخمس المقبلة لنقفل ملف المهجرين نهائيا”.