وجه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني، تحية للقوى الأمنية "التي حررت المواطن سعد ريشا"، ودعاها الى "إستكمال خطوتها بتوقيف الخاطفين وسوقهم الى العدالة"، آملا "ألا يكون هناك غطاء على أحد من الخارجين عن القانون". 

وعن موضوع قانون الانتخاب، قال: "لمست جدية تامة بنقاش قانون عصري جديد وسيكون هناك تأجيل تقني لأنه في خلال شهر لا يمكن إقرار قانون جديد". وأكد ان "هناك خطة في مجلس الوزراء لمعالجة مشكلة النفايات".

وتحدث حاصباني عن الاسابيع الاولى لمهامه الوزارية، قائلا: "هدفنا الاول والاخير خدمة المواطن وتأمين صحته. لقد قمنا في الوزارة بمسح شامل للارقام لنفهم الوضع القائم. الوزارة وصلت الى مرحلة تغطي 34% من الكفلة الصحية للمواطنين اللبنانيين، ولا يمكن لمستشفى ان ترفض استقبال مريض".

وتعليقا عما يحكى عن وقف غسيل الكلى للفلسطينيين، أوضح وزير الصحة الى ان "الملف الصحي للفلسطينيين في لبنان من مسؤولية "الاونروا" في الاساس، إلا ان الدولة اللبنانية لم تتوقف عن تغطية غسيل الكلى للمرضى الفلسطينيين بسبب عدم قيام الجهات المعنية بمهامها كاملة على هذا الصعيد". وقال: "هذه حالات إنسانية لا يمكن ان نوقفها، لكن سنتواصل مع "الاونروا" لتتحمل مسؤوليتها كما سنعمل مع جهات مانحة للمساعدة في هذه القضية الانسانية، لأن في الامر أعباء إضافية على الدولة اللبنانية والمبالغ يمكن إستثمارها في إستشفاء اللبنانيين. ولكن أكرر غسيل الكلى لن يتوقف للمرضى الفلسطينيين".

وأشار وزير الصحة الى ان "التغطية الصحية لمن هم فوق الـ64 مستمرة ولن تتوقف ولكنها في حاجة لإطار صحيح، لتنفيذ سليم ولتمويل كاف، وكانت للموضوع دراسة لكنها كانت مبنية على ارقام موجودة ولم يؤخذ في الاعتبار المدى البعيد".

وقال: "سنزيد الرقابة ولن تكون هناك قرارات سريعة ولن يكون هناك قرار الا وسيكون مبنيا على دراسة طبية وقانونية وادارية".اضاف: "إننا نريد ان نؤمن تمويلا افضل لكافة من يطببون في المستشفيات اللبنانية، وتواصلنا مع نقابة اصحاب المستشفيات بعدة اجتماعات وهاجسي الا يكون هناك مريض لا ينال العلاج. الضغط كبير علينا وسنتأكد من ان كل المستشفيات التي تحتاج تحسين سقوفها المالية سنحسنها. ان نسبة الهدر انخفضت بعد إدخال شركات مهمتها مراقبة دخول المرضى الى المستشفيات، ونحن سنفعل دور المراقبين الصحيين".

وأردف حاصباني: "ان الرقابة المتعددة المستويات مهمة والرقابة على مستوى واحد لا تكفي، واي موظف في وزارة الصحة او يتعامل معها يثبت عليه اي خلل او تلاعب فسيحال الى التحقيق فورا ونحن متشددون جدا في هذا الموضوع. إن المريض هو أساس القطاع الصحي ومن المفروض ان نكون في خدمته، وبتخفيض أسعار الدواء بعض الشركات لا تستورد الادوية لأن لا فائدة مالية من تخفيض السعر. وكوزارة صحة نحن أكبر ممول للقطاع الاستشفائي ونصرف 140 مليار ليرة سنويا على الامراض المزمنة والمستعصية". 

وأوضح ان "خدمة الناس هي بالعلاج الصحيح ولكن ليس بأحدث علاج لا يساعدهم"، قائلا: "كوزارة ونقابة اطباء يجب ان نعزز الثقة بالجهاز الطبي اللبناني".

وأكد وزير الصحة أن "القطاع الصحي اللبناني من افضل القطاعات الصحية في العالم، وبالنسبة لسرعة تأمين الخدمة في المستشفيات فهي افضل بكثير من اوروبا".

وعن الدواء، قال: "هناك مصانع محلية تصنع ادوية ونريد ان نعزز الثقة بتصنيع الدواء في لبنان. هناك أدوية تجريبية وباهظة جدا وتقدم من قبل الوزارة لأن الاطباء اكدوا ان نتيجتها جيدة".

وفي ما يتعلق بالمستشفيات الحكومية، أشار حاصباني الى ان "مخطط تطوير المستشفيات الحكومية موجود ونستقطب المساعدات الدولية لتطوير ادائها".

وقال ردا على سؤال: "هناك مناطق كثيرة في حاجة لمسشتفيات منها منطقة دير الاحمر، وحتى العاصمة بيروت في حاجة أيضا لمستشفيات". 

ودعا وزير الصحة المواطن الى "ان يتصل على الـ 1214 في حال وجود اي ملاحظة على الخدمة او المستشفى ويبلغ بطريقة دقيقة عما حصل معه". ولفت الى ان "وزارة الصحة من الوزارات المتطورة"، وأنه سيضع "خطة بتفاصيلها" لمهامها. وأمل من الوزير الذي سيأتي من بعده "ان يكمل تنفيذ هذه الخطة".