قررت هيئة تابعة لـ"جامعة الدول العربية"، اليوم الأربعاء، إدراج مجموعة من الشركات الدولية، بينها شركات أمريكية وأوروبية، على لائحة المقاطعة والحظر؛ وذلك لـ"تعاملها مع الاحتلال الإسرائيلي".

جاء ذلك في ختام أعمال مؤتمر "ضباط اتصال المكاتب الإقليمية للمقاطعة العربية لإسرائيل"، الذي انطلق أمس الثلاثاء بمقر الجامعة العربية بالقاهرة، بمشاركة ضباط الاتصال في كل من: فلسطين، وقطر، والإمارات، والبحرين، والكويت، والجزائر، والعراق، والسودان، والمغرب، وموريتانيا، واليمن، إضافة إلى ممثلين عن منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية.

وذكر بيان لمندوبية فلسطين بالجامعة العربية، وصل "الأناضول" نسخة منه، أن "المؤتمر قرر في توصياته الختامية، اليوم، حظر التعامل مع الشركة العقارية الأمريكية REMAX المتهمة ببيع وتأجير العقارات في المستوطنات (بالأراضي الفسلطينية) عبر شركاتها الفرعية الإسرائيلية". 

كما قرر المؤتمر "حظر التعامل مع المجموعة المصرفية الأوروبية DEXIA GROUP وشركتها الأم البلجيكية DEXIA S.A، وشركتها الفرعية الفرنسية DEXIA CREDIT LOCAL S.A، والمتهمة بوجود فرع إسرائيلي لها يقدم القروض للمستوطنات الإسرائيلية". 

وقرر المؤتمر أيضًا أن "تشمل قائمة الحظر والمقاطعة خلال الفترة المقبلة كلا من شركة الإسمنت الألمانية HEIDELBERG CEMENT لوجود معامل إسمنت تابعة لها في المستوطنات الإسرائيلية، وكذلك شركة النفط الأمريكية GENIE ENERGY LTD والمتهمة بوجود فرع لها في إسرائيل يقوم باستكشاف البترول في هضبة الجولان المحتل". 

وأشارت مندوبية فلسطين إلى "مخاطبة مجلس السفراء العرب في واشنطن للاتصال بالشركة الأمريكية CATERPILLAR INC والمتهمة بتزويد إسرائيل ببلدوزرات وجرارات تُستخدم في هدم بيوت الفلسطينين والمساهمة في بناء جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية المحتلة". 

وحذَّر المؤتمر من أن "استمرار الشركة بتزويد إسرائيل بمعداتها سيُلحق الضرر بمصالحها في الدول العربية"، مطالبًا الشركة بـ"وضع شرط في عقودها المبرمة مع الحكومة الأمريكية بعدم استخدام منتجاتها في الأراضي العربية المحتلة التي تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني". 

وكلف المؤتمر، المكتب الرئيسي للمقاطعة، بـ"متابعة وضع شركة الأمن البريطانية – الدنماركية G4S ومدى التزامها بإغلاق مكاتبها وأعمالها في إسرائيل؛ حيث تقوم بتزويد الاحتلال إسرائيلي بموظفي حراسة وتجهيزات أمنية تُستخدم في دولة فلسطين المحتلة والسجون والمستوطنات الإسرائيلية". 

‎ و"ضباط اتصال المكاتب الإقليمية للمقاطعة العربية لإسرائيل" هو أحد الأجهزة الرئيسية التابعة للجامعة العربية، وتم تأسيسه عام 1951 من قبل الجامعة العربية؛ بهدف وضع لائحة سوداء، مرتين كل عام، بأسماء الشركات الإسرائيلية (مقاطعة مباشرة) أو بأسماء الشركات التابعة لدول أخرى تُجري مبادلات تجارية مع إسرائيل (مقاطعة غير مباشرة). 

وتوقفت المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية في أبريل/نيسان عام 2014 بعد رفض إسرائيل وقف الاستيطان والقبول بحل الدولتين على أساس حدود 1967، والإفراج عن معتقلين فلسطينيين من السجون الإسرائيلية.