تنقل قانون الانتخابات في كل أروقة مجلس النواب على امتداد يومي الجلسة التشريعية الاربعاء والخميس، لكنه بقي خارج القاعة الكبرى للمجلس حيث مطبخ القوننة والصيرورة.

ورغم تآكل المهل القانونية، مازالت أطراف عدة تتحدث عن مشاريع قوانين قابلة للبحث، لتبرر انسحابها من «القانون المختلط» بين الاكثري والنسبي تحت عنوان الوقوف على خاطر النائب وليد جنبلاط.

لكن مصادر التيار الوطني الحر اكدت انه سيكون هناك قانون جديد ونظام نسبي وانتخابات، لا بل سيكون القانون شرطا لهذه الانتخابات، والا فكل الخيارات متاحة ومفتوحة، كما تقول القناة البرتقالية الناطقة بلسان العهد، التي اضافت امس بالقول: ان الثابتة الوحيدة المسلم بها انه لن يسمح في عهد ميشال عون ان تغتصب الإرادة الشعبية.