شدد وزير المهجرين طلال ارسلان في بيان على "ضرورة اقرار قانون الإفادة من التقاعد الوظيفي وتعاونية موظفي الدولة للمتعاقدين في الوزارات والإدارات الرسمية، الذي كان مدرجا على جدول أعمال الجلسة التشريعية الأخيرة، لأن هذا القانون ينصف شريحة اساسية ومهمة في الدولة التي من حقها أن تستفيد من النظام التقاعدي لتأمين العيش الكريم، خصوصا ان هذه الشريحة قد فنت نفسها من أجل لبنان وتستوفي كل الشروط الوظيفية والقانونية للافادة من العطاءات الإجتماعية اللائقة".

واعتبر ارسلان ان "القانون الذي استردته الحكومة من الجلسة التشريعية الأخيرة كان قد أخذ حيزه من النقاش وتم اقراره في لجنة الادارة والعدل واللجان المشتركة بحضور مجلس الخدمة المدنية ويجب اقراره، كما هو ومن دون تلكؤ، في الجلسات التشريعية المقبلة ولا يجوز إطلاقا التميز بين متعاقد وأخر في الإدارات او الفصل بين وزارة وأخرى حيث أن الكل متساوون في الحقوق والواجبات".

ولفت أرسلان الى ان "كل كوادر وزارة المهجرين الذين يبلغ عددهم 138 متعاقدا خدموا لبنان في أحلك الظروف الإستثنائية ومن حقهم أن يشملوا في هذا القانون كما كل زملائهم في الوزارات الأخرى".