اتهمت الحكومة الأمريكية، أمس الأربعاء، بنك "جي بي مورجان تشيس"، وهو أكبر بنك في الولايات المتحدة، بالتمييز في سياسات الإقراض العقاري على أساس عنصري.

وقالت الحكومة، في دعوى قضائية فدرالية، إن البنك الاستثماري العملاق فرض فوائد ورسوم أعلى على 53 ألف عميل أسود ولاتيني الأصل، بين عامي 2006 و2009، مقارنة بنظرائهم من البيض في الفترة ذاتها.

وشددت الحكومة على أن هذا الإجراء يمثل "خرقا لقانوني العدل في الإسكان، والمساواة في الفرص الائتمانية".

فيما قالت مديرة العلاقات العامة في البنك، إليزابيث سيمور، للأناضول، إن إدارة البنك توصلت إلى اتفاق مع وزارة العدل الأمريكية "على أن يدفع البنك 55 مليون دولار للحكومة من أجل تسوية هذه القضية بعد تسجيل الدعوى رسميا في محكمة بنيويورك".

وأضافت سيمور، في رسالة إلكترونية، أن "البنك وافق على تسوية القضية رغم نفيه التهم الموجهة إليه".

وتبلغ قيمة أصول هذا البنك قرابة 2.5 ترليون دولار، ومنذ عام 2014، يفوق صافي عائداته السنوية الـ20 مليار دولار.

وكان بنك "جي بي مورجان تشيس"، إلى جانب بنكي "سيتيبانك" و"غولدمان ساكس"، المتسببين الرئيسيين في أزمة الرهن العقاري بالولايات المتحدة الأمريكية عام 2008.