قصفت قوات التحالف الدولي وسلاح الجو الملكي البريطاني قصراً يرجع بناؤه إلى عهد الرئيس الأسبق للعراق صدام حسين؛ لأنه كان يُستخدم كمركزٍ تدريبي لجيش تنظيم  داعش بالعراق.

وقال وزير الدفاع البريطاني إن قصر الديكتاتور السابق، بمدينة الموصل شمالي العراق، كان مركزاً تدريبياً ومقراً "رئيسياً" للمُلتحقين الأجانب بالتنظيم.

وقد استخدمت الطائرات التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، من طراز تورنادو، قنابل موجهة، لتنفيذ ما وصفه وزير الدفاع ميشيل فالون بكونه قصفاً جوياً "مؤكداً"، الإثنين الأول أغسطس/آب 2016.

والموصل هي ثاني أكبر المدن العراقية وهي خاضعة لحكم تنظيم داعش، منذ أن أحكم سيطرته عليها في يونيو/حزيران 2014.

وتشارك بريطانيا ضمن التحالف الدولي بقيادة الولايات المُتحدة للتصدي للتنظيم.

وأصدر وزير الدفاع تفاصيل بشأن تسلسل العمليات التي أُجريت خلال الأسبوع الماضي ( الأسبوع الأخير من يوليو/تموز 2016)؛ التي شملت قصف "منزل آمن" للمقاتلين الأجانب لصالح التنظيم بالعراق، فضلاً عن غارةً أخرى استهدفت "نقاطاً حصينة للإرهابيين" على مقربة من الحدود السورية مع تركيا.

وأشار بيان إلى أن الطائرتين من طراز تورنادو قامتا بإسقاط أكبر القنابل الموجهة التي تستخدمها، من طراز Enhanced Paveway III، على قصر صدام.

وقال وزير الدفاع في البيان الصادر بشأن المهمة إن "المراقبة واسعة النطاق" للمجمع، الواقع بالقرب من نهر دجلة، انتهت إلى إيجاد مبنى القصر الرئيسي المُستخدم للإقامة ولاجتماع المُجندين الأجانب، في حين تُستخدم مبانٍ مُلحقة لدواع التدريب والأمن الداخلي ومقار "للقمع"، حسب البيان.

وأضاف البيان أن 7 دول قد شاركت في الهجوم على المجمع، مع علامات مبدئية تُرجح نجاح العملية.

وقُدِمت المعلومات اللاحقة لعملية القصف الجوي ضد تنظيم داعش خلال زيارة أجراها وزير الدفاع إلى الأطقم المُشاركة بالعمليات، التي تتمركز بقاعدة أكروتيري التابعة لسلاح الجو البريطاني في قبرص.

وقال فالون "إن داعش تتعرض لخسارة في أتباعها والأراضي التي تُسيطر عليها على مدار أشهر، والعمليات الجوية المؤكدة مثل تلك التي جرت توضح أننا وقوى التحالف لن نتراجع".

وأضاف "بإمكان مقاتلي داعش سواء الأجانب أو الذين ترجع أصولهم إلى داخل البلاد رؤية أنهم أهداف للتحالف".

وقد وافق أعضاء البرلمان بالمملكة المتحدة على إجراء عمليات جوية من قِبل سلاح الجو البريطاني ضد داعش بالعراق، في سبتمبر/أيلول 2014.

وقال وزير الدفاع البريطاني آنذاك إن التصويت البرلماني على القرار جاء بناء على طلب المُساعدة الموجه للأمم المتحدة من قِبل الحكومة العراقية.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2015 شنّت بريطانيا كذلك غارات جوية تستهدف التنظيم في سوريا، عقب تصويت أعضاء البرلمان على ذلك الإجراء.