أكد وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، اليوم الاثنين، إمكانية تمديد اتفاق تخفيض الإنتاج الذي تم التوصل له بين وزراء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)؛ وذلك إذا اقتضت الضرورة.

 نقل الموقع الالكتروني لصحيفة "الاقتصادية" السعودية عن الفالح قوله، "سنمدد اتفاق الإمدادات إذا اقتضت الضرورة، ومن المستبعد تمديد اتفاق "أوبك" مع المنتجين المستقلين بعد يونيو (حزيران)، في ضوء مستوى الالتزام". وكان وزراء "أوبك" اتفقوا في الـ 30 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي على خفض سقف الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً؛ وذلك اعتباراً من الأول من كانون الثاني/يناير الجاري، بغية إعادة الاستقرار إلى أسعار الخام في الأسواق العالمية. 

وأعلنت كل من روسيا وعمان، من خارج "أوبك"، عن تخفيض انتاجهما من النفط، تماشياً مع قرار المنظمة.

وتأتي عملية تخفيض الإنتاج في ظل تخمة عالمية بالإمدادات؛ ويهدف التقليص إلى دعم الأسعار، البالغة حالياً في حدود الـ 56 دولاراً أمريكياً للبرميل، وهي أقل من النصف، مقارنة بأسعار 2014، الأمر الذي ألحق ضرراً كبيراً بإيرادات الدول المصدرة. وأعلنت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، وكذلك الكويت، الخميس الماضي، إنهما خفضتا الإنتاج بأكثر مما تعهدتا به. وأشار وزير النفط الكويتي عصام المرزوق، إلى أن الالتزام بالاتفاق بلغ أكثر من 60 بالمئة، وذلك بحسب إعلانات الدول المنتجة. ويعود تاريخ آخر خفض للإنتاج قررته "أوبك" إلى العام 2009، وبلغ الالتزام بقرار "أوبك" في 2009 عند 80 بالمئة، وفقاً لتقديرات وكالة الطاقة الدولية. وأدى الالتزام بخفض الإنتاج في 2009، إلى رفع أسعار الخام عند 69 دولاراً للبرميل، وذلك بنهاية حزيران/يونيو من العام المذكور.