وافق البرلمان التركي في وقت متأخر أمس ، بالقراءة الأولى، على مشروع تعديل دستوري يرمي إلى تعزيز صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان.

ووافق النواب في جلسة مسائية متأخرة على القسمين النهائيين من الدستور المؤلف من 18 مادة، بعدما حشد حزب «العدالة والتنمية» الحاكم الغالبية اللازمة لذلك.

وسيحال التعديل الدستوري مجدداً إلى البرلمان ابتداء من الأربعاء بهدف اجراء قراءة ثانية له، على أن تتم لاحقاً إحالته الى استفتاء شعبي مع نهاية آذار (مارس) أو بداية نيسان (ابريل) 2017.

وتبادل نواب الحزب الحاكم ونواب المعارضة الأتراك، الاسبوع الماضي، اللكمات وتراشقوا بقوارير المياه عندما اندلع شجار عنيف في البرلمان بسبب النقاش حول تعديل الدستور، بحسب ما اظهرت مشاهد عرضها التلفزيون.

وسيشكل اعتماد النظام الرئاسي سابقة في الجمهورية التركية التي تعتمد حالياً دستوراً يعود الى ما بعد انقلاب 1980.

ويثير توسيع سلطات اردوغان قلق المعارضة التي تتهمه بسلوك منحى استبدادي خصوصاً منذ محاولة الانقلاب الاخيرة في 15 تموز (يوليو) الماضي وعمليات الفصل والتسريح التي تلتها.

لكن القيادة التركية تقول ان مثل هذا النظام ضروري لضمان استقرار راس الدولة ويجعل تركيا شبيهة في نظامها بالولايات المتحدة وفرنسا.

وبموجب التعديل الدستوري ستكون لدى الرئيس صلاحية تسمية الوزراء وإقالتهم، وسيلغى منصب رئيس الوزراء للمرة الاولى في تاريخ تركيا، على أن يتم استحداث منصب لنائب الرئيس او لنواب الرئيس.