على الرغم من الأجواء الإيجابية التي شهدها لبنان خلال الفترة الماضية والتي تمثلت في انتخاب رئيسا وتشكيل حكومة جديدة، إلا أن عقدة إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية لا تزال عائقا.
ومع اقتراب موعد الانتخابات النيابية المقررة في مايو/أيار المقبل يرتفع سقف السجالات بين القوى السياسية في لبنان حول القانون العتيد التي ستجرى على اساسه الانتخابات، فهناك 17 اقتراح قانون للانتخابات تراكمت على مدى السنوات الماضية امام لجنة الادارة والعدل في مجلس النواب، وتتضمن هذه الاقتراحات مجموعة أشكال انتخابية، منها ما يعتمد على نظام الأكثرية على اساس المحافظات، مرورا بالدوائر الصغرى، والنظام النسبي الشامل، وصولا لما بات يعرف بالقانون المختلط الذي يجمع النظام النسبي ونظام الأكثرية في سلة واحدة، الامر الذي يتقاطع مع تطلعات رئيس مجلس النواب نبيه بري، وهو ما يشبه الى حد كبير الاقتراح الذي تقدم به تيار المستقبل مع الحزب التقدمي الاشتراكي وحزب القوات اللبنانية.
لا شك في أن الطبقة السياسية اللبنانية تدرك صعوبة اجراء الانتخابات على اساس القانون النسبي الشامل تقنيا، نظرا للصعوبات التي ستواجه تنظيم العملية الانتخابية من دون إلغاء الطائفية السياسية في البلاد، فعملية الاقتراع في هذه الحالة ستزيد من منسوب الأحتقان الطائفي والمذهبي. اما فيما يتعلق بالقوانين التي تعتمد الدوائر الصغرى فإنها تدخل البلاد في متاهات التفاصيل المناطقية والعائلية الضيقة، كما وأنها تكرس التموضع الطائفي ولا سيما في ظل التوزيع الديمغرافي في للبلاد، حيث ان التجمعات السكانية في غالبيتها تتوزع على اسس طائفية ومذهبية وسياسية ..
وفيما يخص اقتراحات القوانين التي تجمع ما بين النظام النسبي ونظام الأكثرية فيبدو أنها الأوفر حظا، ولا سيما أنها تلقى تأييدا من الكثير من القوى السياسية الفاعلة في البلاد ، ولكن المهل الدستورية لا تساعد في إقرار أي قانون جديد ضمن الفترة الزمنية التي تفصل البلاد عن موعد اجراء الانتخابات، إلا إذا تم التوافق على تمديد تقني لعدة أشهر لمجلس النواب الحالي، وهو ما يبدو مستبعداً أيضاً، خصوصاً وأن المجلس الحالي قد مدد لنفسه مرتين ولم يتمكن خلال ثمان سنوات من إقرار قانون جديد، فكيف سيتمكن خلال اشهر معدودة من تحقيق ذلك في ظل السجال السياسي الحاصل حول القانون العتيد ؟. وبالتالي فان ما يعرف بقانون الستين المستند لنظام الأكثرية سيكون نافذا في مايو/أيار المقبل لإجراء الانتخابات في موعدها، الأمر الذي يعيد إنتاج مجلس نيابي على أساس المحاصصة الحالية.
