حذر أعضاء بالبرلمان الأوروبي من أن البلاد الأوروبية ينبغي أن تفكر "جدياً" في البدء بتقديم راتب أساسي عمومي من أجل التحضير لانتشار البطالة على نطاق واسع، نتيجة لسيطرة الروبوتات على الوظائف التي تؤدى يدوياً.

وقد نقلت صحيفة ذي إندبندنت البريطانية مسودة تقريرٍ طرحتها الاشتراكية ميدي ديلفيس ستيريس، إحدى أعضاء البرلمان الأوروبي، يقول إن التحضيرات يجب أن تبدأ لمواجهة ما وصفته المسودة بـ"الثورة التكنولوجية" التي تحدث في الوقت الحالي، بما في ذلك البنود اللازمة من أجل مواجهة "الآثار الممكنة على سوق العمل بسبب الروبوتات".

يحث التقرير -الذي مُرر بموافقة 17 صوتاً أمام رفض صوتين والذي سيناقَش أمام أعضاء البرلمان الأوروبي بأكمله في فبراير/شباط 2017- الدول الأعضاء بأن ينظروا بعين الاعتبار إلى وضع راتب أساسي عمومي تحضيراً لسيطرة الروبوتات على وظائف الناس.

وقد جاء في التقرير "في ضوء الآثار المحتملة على سوق العمل بسبب الروبوتات والذكاء الاصطناعي، ينبغي أن يُنظر بمحمل الجد إلى وضع راتب أساسي عمومي، كما ينبغي دعوة الدول الأعضاء كي يفعلوا نفس الشيء".
ويقترح التقرير ضرورة وضع نظام للإبلاغ عن كيفية تأثير الروبوتات على النتائج الاقتصادية للشركات "لأغراض الضرائب وإسهامات الأمان الاجتماعي".
حياة كريمة في ظل استيلاء الروبوتات على الوظائف
في مقابلة مع ديلفيس ستيريس، قالت عضوة مجلس مدينة لوكسمبورغ إن مثل هذه الاعتبارات هامة للتأكيد على أنه حتى في حالة تزايد مستوى البطالة بسبب الثورة التكنولوجية، يجب أن يظل الناس قادرين على أن يحظوا بـ "حياة كريمة".
وأضافت ديلفيس ستيريس "إننا نسأل اللجنة أن تنظر إلى أنواع الوظائف -أو لنكون أكثر تحديداً، أنواع المهام- التي سوف تستولي عليها الروبوتات.
"توجد حاجة لإجراء مناقشة حول ما إذا كنا نحتاج إلى تغيير أنظمة التأمين الاجتماعي الخاصة بنا. بل حول ما إذا كان ينبغي علينا التفكير في الإيرادات الأساسية؛ لأنه إن كان هناك كثير من الناس يعانون من البطالة، علينا إذاً أن نتأكد من أنهم يحظون بحياة كريمة.
"ثمة سيناريوهات مختلفة بحاجة إلى أن تُدرس وأن نُحضّر لها".
ويأتي التقرير بينما تبدأ فكرة وضع راتب أساسي في الانتشار حول العالم.

ففي وقت مبكر من هذا الشهر، صارت فنلندا أول دولة أوروبية تدفع لمواطنيها العاطلين عن العمل راتباً أساسياً يبلغ 560 يورو، ضمن مشروع تجريبي لمدة عامين يهدف إلى الحد من الفقر والبطالة، فضلاً عن خفض الإنفاق القومي ومواجهة البيروقراطية.

كما يبدأ مجلسان بإسكتلندا في تجريب خطة مماثلة خلال هذا العام، بينما في شهر ديسمبر/كانون الثاني 2016 صوتت مقاطعة كندية بالإجماع لصالح تجربة وضع راتب أساسي لمواطنيها بالشراكة مع الحكومة الوطنية.