أدى الوزراء الجدد في الحكومة الأردنية اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، في قصر رغدان، بعد موافقة ملكية على إجراء تعديل على حكومة الدكتور هاني الملقي.
وبحسب ما نشرته الصحف الأردنية، فإن التغييرات شملت أهم الوزارات، من حقائب الخارجية والداخلية والتربية والتعليم، إضافة إلى حقائب اقتصادية، والصحة والأوقاف، ووزارات الدولة والسياحة والتعليم العالي والزراعة.
وبناء على تنسيب رئيس الوزراء، فإنه يعين الدكتور ممدوح صالح حمد العبادي، وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء، ويعين غالب سلامة صالح الزعبي، وزيرا للداخلية خلفا لسلامة حماد الذي كان يتوقع خروجه من التشكيلة الوزارية.
وعلى خلاف المتوقع، فقد خرج ناصر جودة من التشكيلة الوزارية، وعين أيمن حسين عبدالله الصفدي، وزيرا للخارجية وشؤون المغتربين، وعين أيضا عمر أحمد منيف الرزاز، وزيرا للتربية والتعليم خلفا للدكتور محمد ذنيبات.
وعيّن بشر هاني الخصاونة، وزيرا للدولة للشؤون القانونية، وعين حديثه جمال حديثه الخريشه وزيرا للشباب.
وتم قبول استقالة الوزراء التالية أسماؤهم:
- الدكتور جواد أحمد العناني نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية.
-يوسف منصور وزير الدولة للشؤون الاقتصادية
- الدكتور محمد محمود ذنيبات نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات، ووزير التربية والتعليم.
- "محمد ناصر" سامي جودة نائب رئيس الوزراء، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين.
- سلامة حماد وزير الداخلية.
- رامي صالح وريكات وزير الشباب.
- فواز نجيب ارشيدات وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء.
- الدكتور يوسف محمد ذيب منصور وزير دولة للشؤون الاقتصادية.
- الدكتور بشر هاني الخصاونة وزير الدولة للشؤون الخارجية.
وتأتي هذه التعديلات على التشكيلة الحكومة على الرغم من أن حكومة الملقي كانت قد أقسمت اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني في أيلول/ سبتمبر الماضي، وأجرت تعديلا بعد يوم من تشكيلها، حيث غادرها وزير النقل مالك حداد، وتسلم الحقيبة بدلا منه حسين الصعوب.
