انجز وزير المال علي حسن خليل معظم بنودها لكن تحويلها الى مجلس الوزراء يصطدم حتى الان بانجاز قطع الحسابات المالية عن السنوات السابقة وتحديداً الـ11 مليار دولار التي انفقتها حكومة الرئيس فؤاد السنيورة من دون ان يتم قطعها قانونياً.
اما بالنسبة لسلسلة الرتب والرواتب فان لجنة المال ستجتمع الثلاثاء وستناقش هذا الملف ويتم الموافقة على تكاليف السلسلة ومندرجاتها الى مشروع الموازنة ويبقى الامر مرتبط بمعالجة قضية الـ11 مليار دولار.
