أُدين الأربعاء 11 يناير/ كانون الثاني 2017، رجل يبلغ من العمر 47 عاماً وسيدة تبلغ من العمر 36 عاماً، من قِبل محكمة بوبيني في فرنسا، بتهمة ادعاء أنهما من ضحايا هجمات 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015. وطالبت النيابة العامة بسجنهما عاماً، ووصفت تصرفهما بالفعل المشين.

وأكد الزوجان في فبراير/ شباط أنهما أصيبا بجراح في انفجار أمام ماكدونالدز، القريب من استاد فرنسا.

كلا الزوجين من باعة الأوشحة بمحيط استاد فرنسا، وادَّعيا أن الانفجار سبَّب لهما صدمة نفسية وآلاماً في الأنف والأذن والحنجرة، ودعّما ذلك بشهادات طبية، لكن الموقع الجغرافي لهواتفهما الجوالة، أظهر أنهما فى وقت الهجوم، (الساعة 9.53 مساءً)، لم يكونا فى سانت دنيس ولكن في أولنى سو- بوا، حيث يعيشان.

وقال ضابط شرطة لصحيفة لوفيغارو، إن الهاتف الجوال قد أوشى بهما، وإن المحتاليْن وُضعا رهن الاعتقال في الحال، وفي ساحة المحكمة، بدا عليهما الاضطراب بوضوح، وأعربا عن أسفهما، قائليْن: "لقد كذبنا على الشرطة وعلى الأطباء"، مبررَيْن ذلك بأن زوجيْن من أصدقائهما أصيبا بالفعل، طلبا منهما أن يفعلا مثلهما.

"هؤلاء الناس جهلة، حتى إنهم لم يدركوا حجم ما فعلوه، نحن أمام دعوى يندى لها الجبين، من الناحية المادية والمعنوية".

وقد دافع عنهما المحامى أوليفيه مونين، محامي صندوق الضمان الاجتماعي، الذي سوف يتقاضى يورو واحداً كأجر رمزي. وعبَّر مونين عن أسفه لعمل صندوق الضمان، الذي سبق أن عوض 2.434 شخصاً ضحايا هجمات 13 نوفمبر، وأبدى انزعاجه أيضاً من هؤلاء المحتالين الذين يلعبون على "ضربة الحظ".

ونددت وزيرة الدولة الفرنسية المعنية بمساعدة الضحايا، جولييت مياديل، في حوارٍ لها مع الصحيفة، بهذه "الممارسات المشينة التي ينبغي أن تتم المعاقبة عليها على النحو الأوجب"، وأردفت قائلةً إن صندوق ضمان ضحايا الإرهاب والاعتداءات الأخرى "يقظٌ جداً، وهناك العديد من الملفات الأخرى التي ما زالت قيد الدراسة الجدية".

الرجل المتهم كان معاقاً بنسبة 80% وزوجته حامل في طفلها الثاني، ودفعتهما الحاجة للمطالبة بالحق المدنى، بعد أن سمعا عبر التلفاز بأن هناك تعويضات للضحايا.

إحصاء حالات تزوير أخرى

لم تكن هذه محاولة التزوير الأولى الخاصة بالحادث الإرهابي؛ ففي ديسمبر/كانون الأول 2016، حكمت محكمة الجُنح في غراس على زوجين بالسجن لمدة 6 أشهر؛ لادعائهما التعرض للإصابة؛ وذلك لكونهما كانا حاضريْن مساء 13 نوفمبر 2015 قرب ملعب فرنسا، وكُشِف النصَّابان بعد أن قدَّما طلباً بالتعويض أيضاً عن هجوم نيس في 14 يوليو/تموز 2016.

كما تمت محاكمة لورا ـ أو، وهي امرأة تبلغ من العمر 24 عاماً، في نوفمبر الماضي؛ لتقديمها للشرطة شهادات طبية مزورة، مفادُها أنها كانت موجودةً في حانة Le Carillon بباريس، وأنه قد استهدفها هجوم 13 نوفمبر 2015. وقدِمت إلى مركز الشرطة مدَّعيةً أنها "قد تعرضت لإصابة خطيرة على مستوى ذراعها"، ولكنها، أكدت في أثناء إدلائها بشهادتها أنها "قد تعرضت للإصابة بسبب انفجار"، في حين كان قد تم الهجوم على الحانة بالرصاص.

وحكمت محكمة الجنح في بوبجني على امرأة أخرى بالسجن 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ،؛ لادعائها الوجود في مسرح باتاكلان عشية الهجوم الإرهابي الذي استهدفه، كما طالبت بـ10 آلاف يورو من صندوق ضمان ضحايا الإرهاب والاعتداءات الأخرى، ولكن كشف هاتفها أنها كانت بعيدة عن مسرح باتاكلان بأكثر من 20 كيلومتراً.

وفي أثناء مقاضاتها، اعترفت الضحية المخادعة بكذبها؛ لتحقيق مكاسب شخصية.