وافق البرلمان التركي على الأحكام الرئيسية للإصلاح الدستوري وذلك بالانتقال إلى الشكل الرئاسي للحكومة.

أفادت وكالة "نوفوستي" نقلا عن وكالة "الأناضول" التركية أن مشروع التعديلات على القانون الأساسي، التي تنطوي على إدخال نظام رئاسي في تركيا، بدل النظام البرلماني، قدمه إلى البرلمان حزب العدالة والتنمية (AKP) الحاكم.

ويذكر بأن النظام البرلماني كان معمول به منذ تشكيل الجمهورية التركية في عام 1923. ومن أهم التعديلات: الحق في تمديد صلاحيات الرئيس، على وجه الخصوص، ويحق له أن يصدر المراسيم وتعيين وزراء. كما يبقى الرئيس عضوا في الحزب الذي ينتمي إليه بعد وصوله للحكم ولا يمكن إنهاء عضويته.