أصدرت وكالة موديز الدولية تقريرا حول اهمية اصدار مراسيم النفط في لبنان، وتطرقت الى الوضع النفطي في لبنان، مقارنة مع دول الجوار، وامكانات الافادة من هذه الثروة في المستقبل.

جاء في التقرير الذي أصدرته «موديز» ما يلي: أقرّ مجلس الوزراء اللبناني في 4 كانون الثاني 2017 مرسومين يتعلقان في بدء التنقيب عن الغاز والنفط من خلال تحديد مناطق استكشفائية، بالاضافة الى شروط وأحكام اتفاقات الاستكشاف والانتاج.

وسوف تبدأ جولة المزايدة بين 14 شركة مؤهلة في غضون ستة أشهر، على أن تستمر الاستكشافات لخمس سنوات. يعتبر قرار الحكومة اللبنانية ايجابيا ويساعد على تحسين الوضع المالي والخارجي للبلاد.

يعتبر لبنان البلد الأخير في الشرق الأوسط الذي اكتشف احتياطات النفط والغاز. وبعد قانون النفط عام 2010 ، تأخر لبنان عن كل دول المنطقة في اكتشاف النفط، بسبب الجمود السياسي في البلد.

وفقًا لتقديرات لبنانية غير موثوقة، تحتوي مياه لبنان على 12 تريليون قدم مكعب من الغاز القابل للاستخراج و440-675 مليون برميل من احتياطي النفط، مقارنةً مع 5-8 تريليون قدم مكعب من احتياطي الغاز في حقل أفروديت قبرص الذي من المتوقع ان يبدأ انتاجه عام 2019.

عكس قرار مجلس الوزراء اللبناني فعالية الحكومة منذ تشكيلها برئاسة سعد الحريري في 18 كانون الأول 2016. وقد يساعد الدعم السياسي الخارجي الحكومة الجديدة على تنفيذ مخططاتها المؤجلة منذ فترة، لجهة اتخاذ اجراءات مالية واقتصادية، واعادة النظر في جدوى تملّك الدولة لبعض قطاعات الخدمات، ومنها الاتصالات.

سوف يساعد انتاج النفط والغاز على نمو الاقتصاد الذي يعاني من ارتفاع كلفة الطاقة التي تستند في معظمها على مولدات كهربائية تعمل على الديزل.

بالاضافة الى ذلك، تشير التوقعات الى ان انتاج النفط سيساهم في كسب ثقة المستثمرين، لجهة قدرة المصارف اللبنانية على استيعاب ديون الدولة. كما يستفيد القطاع المالي في لبنان من ايرادات اضافية. على الرغم من أن عائدات الغاز والنفط تأتي في مرحلة الانتاج.

بالاضافة الى ذلك، تشير ارقام غير رسمية، الى ان الانفاق في كهرباء لبنان كان يوازي نسبة 7 في المئة من حجم الانفاق العام.

بعد عام 2022 سيساهم انتاج الغاز والنفط في تحسين الوضع في لبنان.

تشكل المحروقات نسبة 20 في المئة من مجموع استيراد السلع، أو 6.8 في المئة من الناتج المحلي، الذي يساهم في عجز قدره 19.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

هناك العديد من التحديات لتسييل المحروقات، منها النزاعات حول الحدود البحرية مع اسرائيل، التي تتداخل بلوكاتها مع البلوكات اللبنانية، بالاضافة الى عدم وجود علاقات دبلوماسية بين البلدين تتيح التفاوض المباشر، كما ان الانقسامات السياسية المستمرة تهدد في تأخير عملية إطلاق التراخيص وانشاء نظام ضريبي للشركات النفطية.

تابلو: الوضع النفطي لدول حوض البحر المتوسط 2014
بلد قبرص مصر يونان اسرائيل الاردن لبنان سوريا تركيا
احتياطات مؤكدة 0 76,562 35 7,663 212 0 10,065 226
انتاج 0 1,723 0 279 7 0 173 17
استهلاك 0 1,698 98 283 18 0 173 1,688
صافي الواردات 0 -25 98 3 11 0 0 1,671