اقام رئيس جامعة التكنولوجيا والعلوم التطبيقية اللبنانية الفرنسية الدكتور محمد سلهب مأدبة غداء للنائب غازي العريضي، في مطعم "دار القمر" في طرابلس، بحضور ممثل الرئيس ميشال سليمان بشارة خير الله، رئيس غرفة طرابلس ولبنان الشمالي توفيق دبوسي، رئيس مرفأ طرابلس محمود سلهب ومدير المرفأ الدكتور أحمد تامر، رئيس جمعية تجار طرابلس فواز الحلوة، رئيسة مكتب التمثيل الاقليمي لاتحاد الموانىء البحرية العربية فاتن سلهب، توفيق سلطان، اللواء عصام البدوي من مصر وفاعليات المدينة.
بداية، تحدث سلهب لافتا الى ما قدمه العريضي لطرابلس، وقال: "انها مناسبة لنتحدث فيها عن طرابلس ولنستمع الى كلام في السياسة ومنهجية العمل السياسي في البلد".
العريضي
بدوره، قال العريضي: "أردت ان أتوجه بالشكر الجزيل الى الدكتور محمد سلهب على هذه الدعوة الكريمة وهذا اللقاء بأخوة أعزاء يمثلون طاقات وفاعليات في هذه المدينة. وللاسف اكرر القول عنها دائما اضافة لانها مدينة التقوى والايمان والعروبة والتضحية والوفاء ومدينة العلم والعلماء ومدينة التسامح ومدينة الوحدة الوطنية الحقيقية التي تجسدت في هذه المنطقة عموما، وللاسف هي مدينة مظلومة محرومة منكوبة تستحق الكثير الكثير، ومهما قدم لطرابلس تبقى بحاجة الى الكثير ليس بقياس عطاءاتها ومواقفها وتاريخها وانتمائها وموقعها الجغرافي والوطني في البلد بل بحجم الحرمان الذي لحق بها. ومن يتطلع الى هذه المدينة ويدرك حاجاتها يرى كيفية التعاطي معها ويقف متسائلا عن خلفية كيفية هذا التعاطي مع هذه المدينة الكبيرة".
أضاف: "طرابلس تستحق كل عناية وكل رعاية وكل اهتمام، وهذا واجب الدولة بكل حكوماتها المتعاقبة ان تنظر الى المدن والى الارياف والى كل المناطق وكل المواقع نظرة الرعاية والعناية ونظرة رفع الحرمان وتلبية حاجات الناس فكيف اذا كانت حاجات مزمنة ولم تلب بالشكل المطلوب".
وتابع: "آمل مع بداية هذه المسيرة الجديدة وبعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة ان تحظى طرابلس بالعناية الكبرى. يكفي ان اشير الى زيارة الباخرة الكبرى وهي من اكبر البواخر في العالم، يكفي ان تأتي الى مرفأ طرابلس منذ فترة وجيزة، وأشير الى ان اتصالات كثيرة انا شخصيا تلقيتها باعتزاز كأني ابن المدينة واعتبر نفسي كذلك بكل بشرف وكل فخر، بما يؤكد النظرة الى هذه المدينة وهذا المرفأ والقناعة بأن هذا المرفأ هو مرفق اقتصادي مهم جدا وسيكون له الدور الكبير في السنوات المقبلة في اي لحظة تتوقف فيها هذه الحرب في سوريا، سيكون مرفأ طرابلس من اوائل المرافىء الناشطة في المنطقة العربية وعلى طول هذا الساحل وهو من موقعه الجغرافي وبطبيعته يمكن ان يصبح اكبر، وهذا يعود بالفائدة للمدينة فعندما نتحدث عن طرابلس نرى الفقر والجوع والحرمان والبؤس الاجتماعي داخل هذه المدينة الكبيرة ونقرأ ونسمع تحليلا ومحاضرات وخطابات وبيانات من الجميع تتحدث عن اسباب ما يسمى التطرف، ولا اقول الارهاب، في هذه المدينة بسبب العوز الاجتماعي".
وأردف: "هذه المدينة من داخلها من ارضها من خيراتها فيها طاقات وامكانات هائلة لو احسن استخدامها وتمت تلبية مطالبها لتمكنا من توفير فرص عمل لالاف الشباب من مدينة طرابلس الى الشمال عموما. فكيف اذا اكتملت المشاريع من سكة الحديد الى البنى التحتية بالمرفأ الى تطويره والمنطقة الاقتصادية ومطار رينيه معوض، نصبح امام بنى متكاملة توفر فرص عمل لالاف الشباب في هذه المنطقة. لذلك آمل ان يتطلع الجميع الى حاجات هذه المدينة وتلبيتها بسرعة والامكانات متوفرة كما هو معلوم. لقد آن الاوان لاقفال كل هذه الملفات والاقلاع عن السياسات السابقة التي كانت معتمدة وحرمت مدينة طرابلس والشمال عموما".
واشار الى انه "بعد تشكيل الحكومة والانطلاق بالعمل، نحن على ابواب انتخابات نيابية جديدة. وقبل ان اشير الى قانون الانتخابات اود التأكيد انه لا يجوز تحت اي عنوان من العناوين التفكير بالتمديد للمجلس النيابي الحالي ولا بد من اجراء الانتخابات النيابية في موعدها لان ليس ثمة اي مبرر للذهاب في اتجاه هذا التفكير من اي فريق سياسي في البلد، الانتخابات في موعدها كفى تأجيلا وكفى تمديدا وكفى تلاعبا بالاستحقاقات الدستورية. الانتخابات النيابية ينبغي ان تجري في موعدها ونحن امام خيارين لا ثالث لهما: اما ان نذهب الى قانون جديد او تجرى الانتخابات وفق القانون المعمول به حاليا بغض النظر عن رأي هذه القوة السياسية او تلك بالقانون الجديد او بالقانون الموجود، لا يجوز تحت عنوان ضرورة الانتظار للاتفاق على قانون جديد ان نذهب الى تمديد ولاية المجلس النيابي الحالي مرة جديدة".
أضاف: "فيما يخص القانون كل الانظار بما يشرفنا في موقعنا المتواضع في التركيبة السياسية اللبنانية، كل الانظار على موقفنا السياسي من قانون الانتخاب، وهو موقف ليس جديدا ويستند الى كل ما يعلنه الاخرون، نعم ما يعلنه الاخرون من دون استثناء، بأي معنى؟ لا تشاطر ولا تذاكي تعالوا الى مناقشة معايير قوانين الانتخابات. الكل يقول قانون انتخابات صحة التمثيل، قانون انتخابات معيار واحد، نحن نرحب بهذا الطرح ونلتزم به، لكن نحن اصحاب ذاكرة وتجربة سياسية طويلة، ونعرف الان ماذا يدور في الكواليس، ونعرف تماما ان كثيرا من الكلام يقال في الكواليس وفي الغرف المغلقة ويقال عكسه في الخارج، نحن نقول كلمة واحدة في الداخل وفي الخارج. ضعوا المعيار الواحد الذي تريدون الاستناد اليه ونحن حاضرون للنقاش. اذا كنتم تريدون قانونا عصريا للانتخابات وعادلا فهذا يتطلب ممارسة سياسية عصرية في الحياة السياسية اليومية لا يمكن ان نمارس ممارسة مذهبية فئوية شخصية مناطقية وان نقول قانونا عصريا للانتخابات، فالذي يمارس بهذه الذهنية لا يمكن ان يطل على الناس بقانون عصري للانتخابات".
وتابع: "مع تشكيل الحكومة قالوا لاطراف كثيرة في البلد ممنوع عليكم ان تكونوا بوزارة الدفاع وممنوع عليكم استلام وزارة الداخلية والمالية والخارجية والاتصالات والصحة والاشغال، هل هذه سياسة وتفكير عصري للمساواة بين اللبنانيين وعدالة تؤدي الى قانون عصري؟ بكل بساطة اقول هذه سياسة عنصرية بما للكلمة من معنى، تمارس ضد فئات كبيرة من اللبنانيين بالشكل المعلن ولا يمكن لمن يتصرف بشكل عنصري ان يأتي بقانون عصري على الاطلاق، فبين العصري والعنصري مسافة طويلة. ثم ان التعيينات معلبة وتوزيعات ومحاصصات وتقاتل على الوزارات وتقاسم الحصص والنفوذ والمواقع والمصالح والقول هذه الوزارة لنا لان فيها خدمات، خدمات لمن؟".
وأردف: "ها نحن نتحدث عن طرابلس ماذا فعلتم لها على مدى سنوات؟ المسألة بسيطة المقتنع بخدمة طرابلس يخدم طرابلس، والمقتنع بخدمة المناطق اللبنانية يخدم المناطق اللبنانية كلها. نحن نقول ذلك بكل تواضع قمنا بواجب، كنا دائما نقول ما نقوم به ليس منة من احد وما يقدم للناس ليس منة من احد، هذا حق اللبنانيين ويجب ان يعود اليهم بكرامة. مال اللبنانيين يجب ان يستثمر في ديارهم ومناطقهم ايضا بكرامة بدون تمييز. وبالتالي اذا كان الموضوع موضوعا وطنيا فهذا يستوجب صياغة سياسة وطنية نرى فيها التعاطي مع كل الفئات من دون تمييز ولا استثناء. اما اذا كنا نرفع الشعار الوطني من اجل حسابات خاصة فئوية مذهبية طائفية، فهذا لا علاقة له بالقوانين العصرية التي تؤدي الى صحة التمثيل على المستوى الوطني العام".
وقال العريضي: "تريدون صحة تمثيل على مستوى الطوائف، اعتقد بأن الطوائف معروفة في البلد وبالتالي اذا كنتم تريدون تمثيلا صحيحا وعادلا للطوائف، فأي المعيار هو تمثيل الطوائف، لا احد يستطيع ان يدعي حق الحصرية واحتكار التمثيل وصوغ القوانين التي تؤمن له فقط صحة التمثيل في طائفته ويتنكر للاخرين من مستقلين او غير منتمين الى احزاب او قوى سياسية. وعندما تصل الامور الى طائفة معينة الويل والثبور وعظائم الامور انتم تخربون مشروع قانون الانتخابات، نحن لا نخرب مشروع قانون الانتخابات ونحن لا نعرقل. النسبية عندما طرحت تعلم هذه الكلمة وسمعها كل اللبنانيين بكل انتماءاتهم السياسية من رجل وطني كبير كان رمزا للعمل الوطني السياسي على امتداد الساحة الوطنية اللبنانية من اقصى الجنوب الى اقصى الشمال هو الشهيد كمال جنبلاط، هذا التعبير والمصطلح والمشروع والفكرة ملاصقة لهذا الاسم تماما مثل كلمتي الانماء المتوازن. عندما كان يطل على كل المناطق اللبنانية من اقصى الشمال الى اقصى الجنوب وكان لديه حلفاء واصدقاء ورفاق في حزبه وفي احزاب اخرى وشخصيات وطنية مستقلة تنتمي الى طوائف كانت تلتقي حول برنامج وطني واحد طرح مشروع النسبية".
أضاف: "لكن اليوم مع هذا المناخ الطائفي والمذهبي والطريقة العنصرية التي يتم التعاطي بها لا يمكن ان نقارن بين هذه الممارسة والمواقف والسياسة وبين ما كان اساس مشروع النسبية في البلد. لذلك يقولون عنا اننا نريد قانون الستين، وأقول لكم بكل صراحة لا نريد قانون الستين، نريد تعديلا عليه ينسجم مع تفكيرنا وقد يفاجأ كثيرون، نريد قانون انتخابات على اساس اكثري وبكل وضوح بضم الشوف وعاليه الى دائرة انتخابية واحدة وفق المعايير التي يتحدث بها وعنها الاخرون. تريدون هذا المعيار نحن جاهزون للنقاش لكن لا يمكن ان يقال مشروع عصري وكل الممارسات عنصرية او فئوية، مسألة طوائف لا يستطيع احد ان يلغي اي طائفة ولا نتحدث عن انفسنا من هذا المنطلق".
وتابع: "لذلك نأمل على قاعدة ضرورة اجراء الانتخابات النيابية في موعدها ان يذهب الجميع الى نقاش وحوار هادىء نتفق فيه على معايير واحدة وليس فقط احتكار البحث عن مصلحة لفريق او زعيم لمشروع او لتيار او لفئة من الناس على حساب فئات اخرى فئوية. هذا لا يؤمن استقرارا ولا توازنا ولا يكرس صحة تمثيل على المستوى السياسي والشعبي في البلد. آمل ان يلتفت الجميع ويفكر بهذه الطريقة لكي نذهب الى بناء سياسي سليم نستعيد فيه حياة ديمقراطية حقيقية فيها عمل نقابي وتنافس سياسي من قبل احزاب وتيارات سياسية وطنية مختلفة، لكن على قاعدة الافكار تتلاقى وتتنافس، تختلف وتتفق، وعلى قاعدة الافكار والمشاريع والبرامج الوطنية، هذا يمهد الى إخراج لبنان من الحالة التي يعيشها الان".
وأردف: "هذا بطبيعة الحال مرتبط ببناء الدولة، وأرجو ان يكون هذا هو الشعار الاساس لنا جميعا، لا مرجعية ولا حماية ولا غطاء لنا الا الدولة اللبنانية يعني مؤسسات الدولة، هذا هو المشروع الاساس والهدف الكبير الذي ينبغي التركيز عليه، فإذا ذهبنا في بناء دولة متماسكة قوية نطمئن الناس ان الكثير من الهواجس تزول تلقائيا ولكن عندما نرى الان ان الدولة قائمة على اساس الهدر والسرقة والفضائح التي نعيشها كل ليلة على شاشات التلفزة لا نصل الى حق ولا الى حقيقة. فهل يأتي الناس من الخارج ليقوموا بهذه الارتكابات ام انهم لبنانيون معينون بقرارات سياسية وبالتالي تتوفر لهم الحماية من اصحاب القرار السياسي في البلد، وآخر تجربة امامنا مسألة الاتصالات وما جرى ومثلها الكثير من القضايا والعناوين والمشاكل في وزارات الدولة".
وختم: "عندما نذهب الى بناء دولة تكون مؤسساتها في خدمة الناس تحترم قوانينها وانظمتها بشكل شامل على مستوى كل الناس وترفع اليد السياسية والتدخل السياسي في القضاء والادارات لمصلحة كل من هو مخالف ومرتكب، عندما يحصل ذلك عندها يطمئن الناس ونشعر اننا ذاهبون في الاتجاه الصحيح. ونحن نأمل مع هذه البداية للحكومة وللحكم ان تكون هذه العناوين الاساسية التي تحكم التوجه السياسي".
