«لا خلاص للنظام إلا بانتخاب ميشال عون رئيسا للجمهورية». هذا ما عمّمته الدائرة الضيّقة المحيطة بـ «الجنرال» قبل التقاء الاضداد مجددا على طاولة الحوار في عين التينة. قد يكون الخلاص أيضا على شكل قانون انتخاب جديد يفترض أن يمهّد لوصول عون الى قصر بعبدا، لكن الحصيلة «المحبطة» ليوم الحوار الاول لا تشي باقتراب «يوم الخلاص»!

ولأنها «المعركة الاخيرة»، تصبح بعض الاستحقاقات على أهميتها خاضعة ليس للمهادنة إنما للتعاطي معها من جانب «التيار الوطني الحر» بقدر أكبر من «البراغماتية» وعلى رأسها استحقاق قيادة الجيش مع قرب انتهاء الولاية الثانية الممدّدة للعماد جان قهوجي في الثلاثين من ايلول المقبل.

لا مؤشرات حتى الآن بأن جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل ستشهد نقاشا حول الاسماء المقترحة من وزير الدفاع لتعيين قائد للجيش ورئيس للأركان، في تكرار لمشهد العام الماضي، ينتهي عمليا بتوقيع قرار التمديد لكل من قهوجي واللواء محمد خير (الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع).

عمليا، يمنع قانون الدفاع استدعاء رئيس الأركان من الاحتياط بعد استنفاد سنوات خدمته في السلك العسكري، وسقفها الأقصى هو 21 آب تاريخ انتهاء التمديد أيضا للواء خير ما سيفرض بتّ التعيين والتمديد (لقهوجي وخير) على الارجح ضمن سلّة واحدة خلال الايام المقبلة، فيما تفيد المعلومات بأن قرار التمديد لقهوجي جاهز لكنه ينتظر «المعبر الالزامي» بطرح التعيين ثم «سقوطه» على طاولة مجلس الوزراء.

لا يعني ذلك أن ميشال عون سيعدل رأيه الرافض للتمديد ولكل الذرائع التي برّرت تأجيل التسريح الاول والثاني والثالث الوشيك في قيادة الجيش. «الجنرال» يجزم بأن لا مشكلة شخصية مع قهوجي، وأن المسألة تكمن في ضرورة احترام القوانين والأنظمة التي ترعى عمل المؤسسة العسكرية والتراتبية وحقوق الضباط.

لكن سباق الاولويات فرض نمط مقاربة أكثر استيعابية حيث تشير أوساط مقرّبة من عون الى ان ملف الرئاسة، وبرغم معطيات معاكسة، «قد نضج» وأن انتخاب الرئيس «صار حاجة لكل الأطراف». مع هذه المقاربة، تصبح قيادة الجيش تفصيلا لأن إتمام الاستحقاق الرئاسي سيؤدي الى انتظام الاستحقاقات في دورتها الطبيعية والمنطقية والقانونية. لا يمنع ذلك الأوساط المقربة من الرابية من تركيز هجومها على وزير الدفاع سمير مقبل «الذي يمعن في انتهاك قانون الدفاع والدستور وفلسفة الميثاق الوطني بتوقيعه قرارات مخالفة للقانون».

يذكر ان عون، وقبل توقيع مقبل قرار تأجيل التسريح الثاني لقهوجي في العام الماضي، كان طالب باستقالة وزير الدفاع «إذا كان غير قادر على الالتزام بالقانون ومصرّ على التمديد لحالة غير شرعية».

العونيون يحمّلون، اليوم، مسؤولية خرق القوانين «لشخص اسمه سمير مقبل ولو كانت هناك محاسبة، لتمّت إحالته الى هيئة محاكمة الرؤساء والوزراء. وهو شخص سقط بالصدفة على الحكومة ويضع الجيش وهيبة القيادة العسكرية تحت رحمة توقيعه فيما ملفاته مفتوحة من العراق الى عيون السيمان»!

أما على جبهة رئاسة الاركان، فإن المراجعات التي تمّت مع النائب وليد جنبلاط، وقبله تيمور جنبلاط والوزير وائل أبو فاعور، بشأن توضيح مسألة الاقدمية بين الضابطين الدرزيين العميد حاتم ملاك والعميد مروان حلاوي قد تدفع أكثر «البيك» الى تبنّي خيار حلاوي، مع العلم ان علاقة تاريخية كانت تجمع بين جنبلاط والشيخ الراحل أبو حسن عارف حلاوي، أعلى مرجع درزي روحي قبيل وفاته، وهي استمرت من خلال المؤسسة التي تحمل اسمه والتي سيتم تدشين مبنى عائد لها خلال ايام بحضور جنبلاط وطلال ارسلان.

يذكر ان تعيين ملاك سيؤدي الى وضع 4 عمداء دروز في التصرّف هم: حلاوي، فادي بو فراج، امين بو مجاهد، وغسان غرزالدين، فيما يؤكد متابعون في الجيش بأن مبدأ الاقدمية لم يعتمد سابقا في رئاسة الاركان