عقدت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري اجتماعا استثنائيا في مقر الاتحاد العمالي العام، عرضت فيه لمجريات مراحل الاتفاق الذي رعاه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والذي تم على أساسه رفع الاعتصام أمام مراكز المعاينة الميكانيكية.
وأكد المجتمعون في بيان "التزامهم وتمسكهم بمضمون الاتفاق الذي أداره اللواء عباس ابراهيم برعاية وضمانة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وأعلن عنه من القصر الجمهوري ويرحبون بإدراج ملف المعاينة الميكانيكية على أول جلسة مجلس الوزراء بعد نيل الثقة".
وجدد البيان "أحقية الدولة في ملكيتها لهذا القطاع"، داعيا اللجنة الوزارية العمل ورفع توصيتها بما يخدم مصلحة الخزينة وحق المواطن برفع الأعباء عن كاهله".
واستغرب "عدم تطبيق البنود الأخرى من الاتفاق المتعلق بالتزام وزير الداخلية والبلديات تعليق العمل بإصدار اللوحات الذكية ورخص السوق والمركبات ونقل الملكية ووقف العمل بالقرارات التي تطال الصهاريج والشاحنات"، متمنيا على "رئيس الجمهورية الإيعاز إلى وزير الداخلية والبلديات تنفيذ الاتفاق".
وأشار الى ان المجتمعين قرروا "تشكيل لجنة مصغرة لمتابعة تنفيذ الاتفاق وإجراء الاتصالات اللازمة لهذه الغاية".
وأعلن "إبقاء الاجتماعات مفتوحة لمتابعة عمل اللجنة واتصالاتها والعودة إلى الاجتماع في مهلة أقصاها شهر من تاريخه ليبنى على الشيء مقتضاه".
