يسعى الأمين العام الجديد للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى الرد بشكل جذري على الاعتداءات الجنسية التي يرتكبها جنود حفظ السلام، وقد أعلن أمس الجمعة، استراتيجية جديدة بهدف تغيير الوضع.

وعين غوتيريس، الذي تولى منصبه في الأول من يناير (كانون الثاني) خلفاً لبان كي مون، لجنة مؤلفة من تسعة أشخاص يعملون على نهج جديد، ليعطي بذلك إشارة واضحة عن عزمه على تشديد العقوبات، رداً على هذا النوع من الاعتداءات التي تلحق ضرراً بالغاً بصورة الأمم المتحدة.

ومجموعة العمل هذه ستقدم "بشكل سريع إلى حد ما، استنتاجاتها المتعلقة بالطريقة التي يمكن عبرها التقدم بنحو أكثر جرأة" في هذا النوع من القضايا، بحسب ما أشار المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك.

وتعرضت بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة لعشرات تهم الاعتداء الجنسي، غير أن البلدان التي تشارك عبر جنودها في تلك البعثات كثيراً ما تتردد في ملاحقة الجنود المشتبه بهم.

واستناداً إلى قواعد المنظمة الدولية، يعود إلى البلاد التي يتحدر منها جنود حفظ السلام ملاحقة العناصر المتهمين بسوء السلوك أثناء تأديتهم مهماتهم في إطار الأمم المتحدة.

لكن جماعات حقوق الإنسان تشتكي من عدم اتخاذ إجراءات ضد هؤلاء الجنود المتهمين، الذين غالباً ما لا يتم التحقيق معهم، أو أنهم لا يحصلون إلا على عقوبات خفيفة.

والاستراتيجية الجديدة التي سيتم وضعها، ستشكل إحدى عناصر تقرير حول الاعتداءات الجنسية يقدمه غوتيريس في فبراير (شباط) إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

والعام الفائت أشار تقرير سنوي قدمه بان كي مون إلى وجود 69 تهمة اعتداء جنسي واستغلال بحق جنود ينتمون إلى 21 دولة مختلفة.

غير أن هذا الرقم ارتفع إلى 82 تهمة الشهر الفائت، وفقاً لموقع الأمم المتحدة، غالبيتها تتعلق بجنود عاملين ضمن إطار مهمة "مينوسكا" في جمهورية أفريقيا الوسطى.

وأشار دوجاريك إلى أن الأمم المتحدة تدرك صعوبة التخلص بالكامل من هذا النوع من السلوك السيء، لكن غوتيريس يريد تعزيز العقوبات بشكل جدي.