أكد «لقاء الجمهورية» في اجتماعه الدوري امس برئاسة الرئيس السابق ميشال سليمان على اهمية الزيارة التي سيقوم بها بعد غد الرئيس اللبناني ميشال عون الى المملكة العربية السعودية وقطر، وقال: انها المقدمة الطبيعية لعودة العلاقات اللبنانية ـ العربية الى سابق عهدها، بعد طول فراغ، والطريق الامثل لإعادة احياء الهبة الاستثنائية لتسليح الجيش اللبناني بعد تصحيح علاقات لبنان التاريخية مع المملكة.

ومتابعة لملف النفط والغاز، ترأس الرئيس سعد الحريري اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة دراسة مشروع قانون الموارد البترولية في الأراضي اللبنانية، وتلاه اجتماع للجنة الوزارية الخاصة باعداد الاحكام الضريبية المتعلقة بالنشاطات النفطية.

انتخابيا، يبدو ان لبنان يتجه نحو «التأجيل التقني» لانتخابات الربيع الى نهايات الصيف، وصولا الى التمديد الثالث لمجلس النواب، اذا ما تعذر الاتفاق على قانون انتخاب، وحلت الضرورات التشريعية محل الديموقراطية المشروعة.

نقطة الضوء في هذه الظلمة الانتخابية تتمثل في إصرار الرئيس ميشال عون على إجراء الانتخابات النيابية بمعزل عن القانون الانتخابي، سواء أكان اكثريا ام نسبيا ام مختلطا بحسب التراكيب المتداولة، ام حتى ستينيا، اي وفق القانون الصادر عام 1960 الذي يبالغ في رفضه الجميع، لكنهم يعرقلون التوصل الى قانون سواه، ما جعل رئيس مجلس النواب نبيه بري يقول امام زواره، وفق ما نقلت عنهم صحيفة «الديار»، انه «بات يشعر بأنه يندفع وحده، مفوضا عن حزب الله في معركة تغيير قانون الستين، خصوصا بعدما لاحظ مؤخرا برودة الآخرين في العمل على بلورة وإقرار قانون جديد».

وفي معلومات لـ «الأنباء»، ان مطالبة التيار الوطني الحر بالعودة الى نصوص اتفاق الطائف، الذي ارسى قواعد السلام في بيروت، والذي حدد عدد اعضاء مجلس النواب اللبناني بـ 108 نواب، قبل اضافة 20 نائبا في زمن الوصاية السورية لإرضاء الحلفاء والاتباع والمستثمرين، اثارت حذر الاحزاب المتواصلة مع النظام السوري، وعلى رأسها حركة امل وحزب الله، كون هذا الطرح يطيح بعشرة نواب مسيحيين على الاقل، جرى انتخابهم من خارج البيئة المسيحية المحسوبة عليهم، ما يفضي الى درجة من التصحيح للتمثيل المسيحي، بما يغني عن اعتماد «النسبية» في قانون جديد، كما يطيح بعشرة نواب مسيحيين بينهم نائبان علويان، وامام صعوبة تمرير هذا التعديل في عدد النواب سيبقى قانون الستين الملاذ الاخير، والا فالتمديد الذي هو اكره المخارج عند الرئيس ميشال عون.

وفي سياق ترميم العلاقات السياسية بين التيار الحر وحركة امل السائدة حاليا، برز امس اجتماع لافت بين المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري، الوزير علي حسن خليل، ورئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل على غداء في وزارة الخارجية شارك فيه المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم العامل منذ مدة على وساطة بين حركة امل والتيار لإنهاء حالة التوتر والخلاف بين الطرفين.

ويبدو ان اجواء الاجتماع كانت ايجابية، اذ تخللته مصارحة ومصالحة، وتم الاتفاق على متابعة التواصل وعقد اجتماعات اخرى للتوصل الى تفاهمات حول كل المواضيع، وخصوصا قانون الانتخابات.

لكن اللافت في هذا المجال ان كتلة الوفاء للمقاومة جددت التشديد على اعتماد النسبية الكاملة مع الدائرة الواحدة او الدوائر الموسعة، مع مراعاة الهواجس المفهومة لدى بعض المكونات، والمقصود هنا وليد جنبلاط.

وقال النائب حسن فضل الله: ان كل الصيغ الاخرى التي يجري طرحها لن تحقق تمثيلا صحيحا، وأخشى ما نخشاه ان يدهمنا الوقت ليتذرع بذلك كل من له مصلحة في إجراء الانتخابات وفق قانون الستين.