وافق مجلس النواب الأميركي، مساء الخميس، بأغلبية كبيرة على نص يندد بالقرار الذي أصدره مجلس الأمن الدولي في نهاية ديسمبر/كانون الأول وطالب فيه إسرائيل بوقف أنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وهذا النص الذي يرتدي دلالة رمزية كبيرة ولكن ليست له قوة القانون أقر بأغلبية 342 صوتاً مقابل 80، إذ أن السواد الأعظم من الغالبية الجمهورية صوت إلى جانبه، وكذلك فعل قسم كبير من الأقلية الديموقراطية.

ويدعو النص إلى سحب القرار 2334 الذي أصدره في 23 كانون الأول مجلس الأمن الدولي بتأييد 14 دولة وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت بعدما رفضت، وللمرة الأولى منذ 1979، استخدام حق النقض "فيتو" لمنع صدوره، في خطوة لقيت انتقادات واسعة من الجمهوريين.

وقال رئيس مجلس النواب بول راين في جلسة التصويت على النص إن "هذه الحكومة تخلت عن حليفتنا إسرائيل في الوقت الذي كانت فيه إسرائيل بأمس الحاجة إلينا".

ويطالب النص بسحب قرار مجلس الأمن أو تعديله "كي لا يظل أحادي الجانب ومناهضا لإسرائيل" ويتيح التوصل إلى حل للنزاع عن طريق "مفاوضات ثنائية مباشرة بين الطرفين" الإسرائيلي والفلسطيني.

ويضيف أن "الحكومة الأميركية عليها الاعتراض واستخدام الفيتو ضد كل قرار مستقبلي في مجلس الأمن الدولي يسعى لفرض حلول لقضايا الحل النهائي أو يكون أحادي الجانب أو مناهضاً لإسرائيل".
 ومن المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ الأميركي على نص مشابه يتوقع أن يقر بأغلبية مماثلة لا سيما وأن الجمهوريين يهيمنون عليه أيضاً.

ويقيم زهاء 430 ألف مستوطن في الضفة الغربية وسط 2.6 مليوني فلسطيني. ويعتبر المجتمع الدولي الاستيطان في الأراضي المحتلة غير قانوني وعقبة رئيسية أمام السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.