في الـ10 من يناير/كانون الثاني 2017، الجاري تجتمع اللجنة المشتركة المكلفة بمراقبة تنفيذ الاتفاق النووي في فيينا. وقد تزداد حدّة خطاب ترامب تجاه إيران، في ظل تواصل الضغوط التي يسلطها عليه الكونغرس.

إلى أين وصلت عملية تفعيل الاتفاق النووي الإيراني؟

تمثلت المهمة الرئيسية للوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا منذ دخول بنود الاتفاق النووي حيّز التنفيذ في العام الماضي، في فحص ومراقبة مدى التزام إيران بتطبيق التعهدات المنصوص عليها في اتفاق "خطة العمل المشتركة الشاملة" المُبرَمة مع مجموعة 1+5 التي تضم أبرز القوى الكبرى.

ويخضع الاتفاق النووي الإيراني لرقابة مستمرة تتجسد من خلال التقارير الدورية التي يعدها رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوكيا أمانو كل ثلاثة أشهر، ثم يقوم بعرضها على مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجلس الأمن للأمم المتحدة. وقد قدّم أمانو آخر تقرير دوري يوم 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

خلال زيارته إلى طهران في ديسمبر/كانون الأول 2016، أفاد يوكيا أمانو أنه "يشعر بالرضا عن تطور تنفيذ الاتفاق المبرم بشأن البرنامج النووي الإيراني". ومن جهته، صرّح الرئيس الإيراني، حسن روحاني في بداية شهر كانون الثاني/نوفمبر أن "طهران ستنفّذ الجزء الأخير من التزاماتها بشأن المنشأة النووية في فوردو، بداية من هذا التاريخ إلى نهاية السنة الأولى من تاريخ سريان مفعول هذا الاتفاق".

ما دوافع الاجتماع يوم 10 كانون الثاني/يناير الجاري؟

دعا وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إلى اجتماع اللجنة المشتركة للإشراف على تنفيذ الاتفاق النووي، بسبب تجديد الكونغرس الأميركي للعقوبات ضد إيران، وهو ما وصفه المسؤول الإيراني "بالانتهاك".

وفي الحقيقة، إن تجديد هذه العقوبات التي أَقرها الكونغرس ضد إيران في 14 كانون الأول/ديسمبر دون التوقيع عليها من قِبل الرئيس الأميركي، باراك أوباما ليست لها أية علاقة بالعقوبات المفروضة على طهران بسبب برنامجها النووي. ولذلك، فإن هذا القرار ما زال رهن موقف الإدارة الأميركية منه.

وعموماً، يرتبط التجديد الأخير للعقوبات ضد إيران بنشاطاتها الأخرى التي تتعلق بالإرهاب، وحقوق الإنسان وبرنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية.

وبالنسبة لإيران، فإن الحفاظ على نظام العقوبات، يستهدف ويهدد بطريقة مباشرة علاقاتها الاقتصادية مع بقية العالم. وعلى سبيل المثال، تتردد العديد من البنوك في التعامل مع إيران بسبب عدم وضوح الموقف الدولي منها.

وفي أواخر كانون الأول/ديسمبر الماضي، هدد الرئيس الإيراني، حسن روحاني "بالشروع في تصميم وتصنيع محركات الدفع النووية للنقل البحري"، رداً على العقوبات الجديدة.

كيف ستكون سياسة ترامب تجاه الاتفاق النووي؟

انتقد الرئيس الأميركي المنتخب بنود الاتفاق النووي الإيراني، ووصفه "بأسوأ صفقة" من بين جميع الصفقات التي أبرمتها الولايات المتحدة الأميركية في السنوات الأخيرة. وعلى الرغم من ذلك، يبدو الرئيس الأميركي الجديد متردداً حول قرار سحب هذا الاتفاق، لأن هذه الخطوة قد تسبب أزمة، ليس فقط مع إيران، ولكن أيضاً مع الأوروبيين وروسيا والصين، التي تمثل أبرز الجهات التي تدعم الحفاظ على هذا الاتفاق.

يبدو فريق دونالد ترامب منقسماً حول هذه المسألة؛ إذ يساند وزير الدفاع، جيمس ماتيس، الحفاظ على الاتفاق النووي، بينما يرفضه مستشار الأمن القومي بشدة، مايكل فلين.

تحت ضغوط من الكونغرس المعادي لإيران، يمكن أن يسهم دونالد ترامب في إضعاف الاتفاق النووي من خلال استخدام السلطة التي يمنحها له منصبه، في التصدي لأي عقوبات جديدة يقرها البرلمان ضد إيران.

ويبدو أن الأنشطة الإيرانية التي تسعى لزعزعة استقرار الشرق الأوسط قد تدفع العلاقات بين واشنطن وطهران نحو توترات جديدة، قد تهدد مستقبل الاتفاق النووي الإيراني.