طالب وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير، بمنح الحكومة الفيدرالية صلاحيات أوسع في مجال مكافحة الإرهاب.

وقال دي ميزيير في مقالة كتبها لصحيفة "فرانكفورتر زيتونغ" الألمانية، إنّ "النظام الفيدرالي عزز من قوة الدولة الألمانية ومنح الحكومة فرصة أكبر للاهتمام بالقضايا الإقليمية".

وأشار دي ميزيير إلى "ضرورة تبنّي الحكومة الفيدرالية مسؤولية إدارة القضايا المتعلقة بالأمن في دولة تعتمد النظام الفيدرالي".

داعياً إلى "وجوب إدارة الحكومة الفيدرالية كافة المؤسسات الأمنية في الولايات الألمانية".

وشدّد دي ميزيير على "ضرورة التخلي عن مكاتب المخابرات الداخلية الموزعة في الولايات الألمانية، ليحل محلها مكتب فيدرالي جامع إلى جانب تعزيز صلاحية المكتب الفيدرالي لمكافحة الجرائم".

ولفت وزير الداخلية الألماني إلى "الحاجة الماسة لزيادة التنسيق، وسن قوانين مشتركة بين الأجهزة الأمنية والشرطة الفيدرالية لمراقبة الأشخاص المشتبهين".

وطالب دي ميزيير بـ"إنشاء مراكز لترحيل المهاجرين الذين رفضت طلباتهم للجوء في البلاد، على أن توكل مهمة إدارة هذه المراكز إلى الحكومة الفيدرالية".

وقوبلت مطالب دي ميزيير بموجة انتقادات واسعة من قِبل الساسة الألمان، إذ وصف بيتر بوث وزير داخلية ولاية هـِـسـِّـن في تصريحات صحفية، مطالب دي ميزيير بأنها "خطوة لتمزيق هيكلية النظام الأمني القائم في البلاد".

من جانبها اعتبرت أولا جيلبكي النائبة البرلمانية في الحزب اليساري مطالب دي ميزيير بأنها "تعدٍّ سافر لمبدأ الفيدرالية في ألمانيا".