تناقش اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع في الكنيست (البرلمان)، يوم الأحد المقبل، مشروع قانون يلزم رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بتعيين قائم بأعماله، بحسب الإذاعة العبرية العامة (رسمية).

وأفادت الإذاعة، مساء اليوم، أن اللجنة الوزارية لشؤون التشريع بـ"الكنيست"، ستعقد اجتماعا لها الأحد المقبل، تناقش خلالها مشروع قانون يلزم رئيس الوزراء الإسرائيلي بتعيين قائم بأعماله.

وقالت ميراف ميخائيلي، النائبة في "الكنيست" عن "المعسكر الصهيوني" (وسط)، التي بادرت إلى طرح مشروع القانون، في تصريحات للإذاعة العبرية، إن "الوضع الراهن قد يؤدي إلى مواجهات وصراعات داخلية بين الوزراء في حال تعذر رئيس الحكومة عن أداء مهام منصبه مما قد يزج بالدولة في حالة من الفوضى".

وفي حال مصادقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع على مشروع القانون يتم عرضه على أعضاء "الكنيست" للتصويت عليه بالقراءات الأولى والثانية والثالثة، في ثلاث جلسات منفصلة. ويتم إقرار القانون في حال حصوله على أصوات غالبية النواب.

وبدأت الشرطة الإسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، التحقيق مع نتنياهو، بشبهات فساد بإساءة الائتمان وتلقي هدايا خلافا للقانون.

وذكرت وسائل إعلام محلية، بينها "يديعوت أحرنوت" أن المحققين في وحدة (لاهاف 433) في الشرطة والمتخصصة بقضايا الفساد، بدأوا بالتحقيق مع نتنياهو في مقر إقامته بمدينة القدس.

من جانبها، قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية اليوم، إن الشرطة جمعت معلومات كافية في أكثر من قضية وشهادة ضد نتنياهو بتلقيه رشاوى وهدايا بمئات الآلاف من الدولارات.

وأكدت وسائل إعلام عبرية أن نتنياهو رفض كل الاتهامات الموجهة إليه، ودعا معارضيه بعدم الاحتفال بذلك والتمهل. وقال "إن الشرطة لن تخرج بأي نتائج حقيقية".

وفي حال إدانة نتنياهو في شبهات الفساد فإنه يتعين عليه الاستقالة من منصبه وهو ما يفتح الطريق أمام انتخابات مبكرة.