أعلن مصدر قضائي في مصر، أمس، أن الأمين العام لمجلس الدولة المستقيل وائل شلبي انتحر داخل محبسه بعد ساعات من التحقيق معه في قضية فساد كبيرة.

 وقال المصدر في تصريح صحافي إن “القوة الأمنية المكلفة بحراسة شلبي في إحدى الجهات القضائية شرق القاهرة اكتشفت أثناء تقديم وجبة الإفطار له انتحاره شنقاً (بكوفيه) في شباك الغرفة بمحبسه”، مشيراً إلى أن النيابة العامة انتقلت إلى مقر الاحتجاز في التجمع الخامس بالقاهرة وأمرت بتشريح الجثمان لمعرفة أسباب الوفاة.

من جهته، قال مصدر أمني إن “الأجهزة الأمنية أخطرت مشرحة زينهم (وسط القاهرة) بالاستعداد لاستقبال الجثمان لتشريح الجثة وبيان أسباب الوفاة”. أما النائب العام المستشار نبيل صادق فأصدر قراراً بحظر النشر فى القضية تضمن جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية.

 ومساء أول من أمس، قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس شلبي أربعة أيام على ذمة التحقيق فى اتهامات تتعلق بالقضية التي عرفت باسم “قضية الرشوة الكبرى”. وقال مصدر قضائي إنه “تم التحقيق مع المستشار المستقيل على مدار خمس ساعات متواصلة وتمت مواجهته بالتسجيلات التى حوت مكالمات له مع المتهم المضبوط بالرشوة (مدير إدارة المشتريات في الهيئة ذاتها جمال اللبان) واثنين آخرين من أصحاب الشركات الخاصة والمحبوسين حالياً بصورة احتياطية على ذمة القضية”.

 ووجهت النيابة لشلبي تهمة تلقي رشوة للقيام بعمل من أعمال وظيفته بالمخالفة للقانون، إلا أن القاضى المستقيل أنكر جميع الاتهامات التى وجهت له. 

واعتقلت السلطات شلبي مساء السبت الماضي، بعد أيام من سجن اللبان أربعة أيام على ذمة التحقيق قي القضية. والأسبوع الماضي أعلنت هيئة الرقابة الإدارية اعتقال اللبان بتهم من بينها “تلقي رشى والتربح من وظيفته العامة”، مشيرة إلى أنه “بتفتيش مسكنه تم ضبط 24 مليون جنيه مصري (نحو 1.2 مليون دولار) و أربعة ملايين دولار واثنين مليون يورو ومليون ريال سعودي”، إضافة إلى “مشغولات ذهبية وأوراق ملكية عقارات وسيارات” قدر إجماليها بنحو ثمانية ملايين و333 ألف دولار. 

على صعيد آخر، رفضت الحكومة المصرية مشروع قانون في البرلمان يقترح إسقاط الجنسية عن المدانين بـ”الإرهاب” لـ”عواره الدستوري”. 

وذكر التلفزيون المصري مساء أول من أمس، أن اللجنة المشتركة بين لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب (البرلمان) قررت تأجيل مناقشة مشروع قانون يقترح إسقاط الجنسية عن مرتكبي الجرائم الإرهابية لمدة شهر لمزيد من الدراسة، بعد رفض الحكومة له. 

وعزا ممثل وزارة العدل والحكومة في البرلمان هيثم البقلي رفض المشروع إلى “ما يحتويه من عوار دستوري واضح بسبب التمييز بين مرتكبي الجرائم المتساوين أمام القانون”، موضحاً أن “هناك جرائم في قانون العقوبات تفوق تلك الواردة قانون الإرهاب ولم يتم النص على إسقاط جنسيتهم سواء عقوبة تكميلية أو تبعية”