اعتبر رئيس الحكومة سعد الحريري خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري في مجلس النواب أن “تحديات النجاح والفشل تختصر بكلمة واحدة هي الثقة، فكلما ارتفعت نسبة الثقة كان هناك النجاح، وعندما نتراجع نذهب نحو الفشل، كما ان عملية استعادة الثقة تبدأ بالاتفاق على الواقع الذي نحن فيه”، لافتاً الى ان “نسبة الفقر تخطت الـ30 بالمئة والبطالة وصلت الى 25 بالمئة والنمو الاقتصادي أقل من 2 بالمئة، فيما بلدنا يستضيف مليون ونصف مليون نازح هارب من جحيم النار السورية”. ولفت الحريري إلى أننا “اخترنا للحكومة عنوان استعادة الثقة،لأن استعادة الثقة أسرع ما يمكن أن ننجزه بالتعاون مع المجلس النيابي، وحق اللبنانيين أن نعيد الثقة بالوطن والمؤسسات وحق لبنان علينا أن نعزز الثقة بالاستقلال والسيادة وحق دستورنا علينا أن نعيد تأكيد ثقتنا به وبواقعنا الوطني المكرس بالطائف وبقدرتنا على حل أي مشكلة تواجهنا عبر الحوار ولا شيء غير الحورار تحت سقف المؤسسات الدستورية وعدم اللجوء الى العنف والسلاح والابتعاد عن التحريض الطائفي والتصدي لكل فتنة”.

واشار الحريري إلى أن “مجلسكم النيابي أطلق استعادة الثقة عندما أنهى عامين ونصف من الفراغ بانتخاب ميشال عون رئيسا ونطلب اليوم الثقة من أجل ترجمة الامل والتفاؤل باقرار قانون انتخاب جديد والنهوض بالاقتصاد لتوفير فرص العمل للشباب وللوصول الى هذا الهدف تضع الحكومة سلسلة أولويات على رأسها اقرار الموازنة والتشريعات الجاهزة وتقديم مشاريع قوانين تسهل بيئة العمل االقتصادي في لبنان وتعزز دور القطاعات الانتاجية الزراعية والصناعية والتخطيط للاصلاحات البنيوية والانمائية دون اغفال الخطط السابقة”، مؤكداً أن “الحكومة تتلزم بتسريع الاجراءات المتعلقة بالتنقيب عن النفط باصدار القوانين اللازمة مؤكدة حق لبنان بمياهه وثروته من النفط والغاز وتثبيت الحدوج البحرية، وتولي حكومتنا أهمية خاصة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لما يمتكله من قدره لتحفيز الاقتصاد الجديد المسمى اقتصاد المعرفة حيث لبلدنا امكانات غير محدودة من رأس مال بشري وقدرة اللبنانيين على الابداع والابتكار ما يدفعنا الى تحسين الخدمات نوعا وكلفة، وبموازة ذلك تلتزم الحكمة بالعمل على معالجة المشاكل المزمنة بدءا من الكهرباء وصولا الى المياه وأزمات السير ومشكلة النفايات وتلوث نهر الليطاني”، مؤكداً أن “تحقيق النهوض الاقتصادي لا يكتمل الا بتحسين وتوسعة شبكة الامان وتحقيق حق الوصول للطبابة والتعليم، وستولي الحكومة اهتماما خاصة للشرائح الاكثر فقرا، عبر البرنامج الوطني لمكافحة الفقر وتأمين التعليم لجميع الاطفال، وفي العموم تؤكد الحكومة أن الاستقرار الماكرواقتصادي سيبقى حجز الزاوية للمحافظة على الاستقرار النقدي”.

وتعهد الحريري بوضع استراتيجية لمكافحة الفساد واتخاذ اجراءات في القطاعات الاكثر عرضة للفساد وأولها رفع اليد السياسية عن الاجهزة الرقابية، وستعمل الحكومة على ملء الشواغر في الادارات والمؤسسات العامة بعد أن تسبب الفراغ بتعطيل أعمال المواطنين، كما أكد أننا “سنعمل ما يلزم لانهاء ملف المهجرين وتأمين الاعتمادات تمهيدا لالغاء وزارة المهجرين، والشعب أثبت بأنه ليس في لبنان مكان حاضن للارهاب فكان داعماً للجيش بمواجهة الارهاب بامكانيات متواضعة، وتنبه الحكومة الى أن لبنان لا يزال في عين عاصفة الارهاب التي تضرب العالم وتتعهد أن يكون من أولى مهامهما تكثيف الجهود لتأمين العدة والعديد للأجهزة الامنية حتى تحمي الشعب والارض من الحرائق المنتشرة حولنا”. مضيفاً “تلتزم الحكومة العمل على وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الارهاب واستراتيجية دفاعية يتم التوافق عليها بالحوار، وتحرص على تأمين استقلالية القضاء.

وأكد الحريري أن “الحكومة ستقوم بالتعاون مع مجلس النواب بالعمل على اقرار قانون جديد للانتخابات النيابية في أسرع وقت على أن يراعي قواعد العيش الواحد والمناصفة وأن يؤمن صحة التمثيل لكل فئات الشعب بصبغة عصرية والاجراءات الحكومية المعنية ستعمل على تنظيم العملية الانتخابية بدءا من تأمين سرية الاقتراع وحق الاقتراع لغير المقيمين من اللبنانيين وتسهيل اقتراع ذوي الحتجات الخاصة”، مشدداً على أننا “ملتزمون بما جاء في خطاب القسم من أن لبنان السائر بين الالغام لا يزال بمنأى عن النار المشتعلة بفضل وحدة الشعب وتمسكه بسلمه الاهلي، ومن هنا ضروروة ابتعاد لبنان عن الصراعات الخارجية مع اعتماد سياسة خارجية تقوم على مصلحة لبنان العلياة واحترام القانون الدولي حفاظا على الوطن ساحة سلام واستقرار”، مؤكداً أنه “ستواصل الحكومة تعزيز العلاقات مع الدولة الصديقة والشراكة مع الاتحاد الاوروربي في اطار احترام السيادة واحترام القرارات الدولية كافة والتزام قرار 1701 واستمرار الدعم لقوات اليونيفيل”.وتابع الحريري “أما في الصراع مع العدو الاسرائيلي لن نوفر مقاومة لتحرير ما تبقى من اراضي محتلة وحماية أنفسنا من عدو يطمع بارضنا ومهيانها، استنادا الى مسؤولية الدولة للحفاظ على السيادة وواجب الدولة لتحرير مزارع شبعا وكفرشويا وقرية الغجر بشتى الوسائل المشروعة مع التأكيد على الحق للمواطنين في مقاومة الاحتلال واسترجاع الاراضي المحتلة”.