عبّر أعضاء الحكومة عن ارتياحهم لإقرار البيان الوزاري تمهيدا لمناقشته في مجلس النواب.
ولم يتوقع بعضهم حماسة بري واستعجاله في تحديد موعد المناقشة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس المقبلة بهذه السرعة بين عيدي الميلاد ورأس السنة.
وكان وزراء قد سألوا وزير المال علي حسن خليل عن هذه السرعة من طرف بري، ولاسيما ان مجموعة منهم كانت قد حجزت للسفر لتمضية عطلة الاعياد في الخارج، وأجبرهم موعد الجلسات على البقاء في بيروت.
وأوضح بري في تصريح أمس انه من غير المسموح تضييع الوقت ولابد من الاستفادة من كل دقيقة لتكون الحكومة منتجة وعلى قدر المسؤولية الملقاة عليها جراء حجم المهمات التي تنتظرها وفي مقدمها التوصل الى قانون انتخاب جديد وعصري بدل بقاء قانون الستين الساري المفعول.
وأن الحكومة التي رفعت شعار استعادة الثقة يجب ان تكون بالقول والفعل عند طموحات اللبنانيين.
وإذا تأخرنا في مناقشة البيان الوزاري في غير الأيام التي حددتها لتأجلت جلسة نيل الثقة إلى ما بعد الاسبوع الأول في السنة الجديدة.
وأضاف: انا في المحصلة راض على البيان الوزاري. ووصفه بـ «المنيح». وكان بري يتمنى ورود عبارة النسبية في البيان إلا ان جهات في الحكومة لم تستسغ هذا الامر.
