مع تشكيل الحكومة في مهلة مقبولة سياسياً ودستورياً، واقرار بيانها الوزاري، والمثول امام مجلس النواب الاسبوع المقبل، ونيل الثقة قبل نهاية العام، فان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، يبدي تفاؤله في المرحلة المقبلة التي سيتهيأ فيها اللبنانيون، لصدور قانون انتخاب جديد، واجراء الانتخابات النيابية، وبذلك يكون عقد انتظام المؤسسات الدستورية، قد اكتمل، وبذلك يكون العهد الجديد قد وضع نفسه على السكة، وانطلق قطار بناء الدولة، وفق ما يؤكد الرئيس عون لزائريه، الذين يطمئنهم، الى انه يجب التأسيس على مرحلة التوافق الداخلي، الذي سيكون بعهدته هو، وسيسهر على رعاىته واستمراره.

هذا التفاؤل الذي يظهره رئيس الجمهورية، ينطلق من ان تداعيات ما رافق انتخابه من تباين في وجهات النظر بين الحلفاء، قد بدأت تتلاشى، وان البيان الذي صدر عن رئاسة الجمهورية، من ان قصر بعبدا مفتوح امام اصحاب الهواجس، ما زال ساري المفعول، وان اعادة العلاقة مع النائب سليمان فرنجية الى طبيعتها، ممكنة، وليس مشكلة سياسية معه، كما انه لم يقف موقفاً سلبياً او مقاطعاً من انتخاب العماد عون، بل ثمة عتب من رئيس "تيار المردة" على الاسلوب الذي اعتمد معه، واعتبره هو مساً بكرامته، لكن يمكن تجاوز هذا الاشكال او سوء التفاهم، اذ يؤكد الرئيس عون، انه منفتح على فرنجيه، وابوتنا له كما لغيره، لا تراجع عنها.

وقد بدأ رئيس الجمهورية اعطاء توجيهاته وتعليماته الى الوزراء، كما لكبار الموظفين في مؤسسات الدولة، كما لمستشاريه، بأن تكون حاجات المواطنين اولوية، ويجب الفصل بينها وبين الانتخابات، اذ مؤسسات الدولة هي استمرار، ولا يمكن ان يوقفها اي استحقاق، فقضايا مثل الكهرباء والمياه والسير وضبط الهدر في المال العام، وتحريك هيئات الرقابة، وعمل القضاء بجدية وبعيداً عن السياسة، هي التي يجب التركيز عليها، وانه ابلغ وزير الطاقة سيزار ابو خليل، بأن يشغل المعامل الجديدة التي انجزت في الجية والذوق، وزيادة ساعات التغذية، ليشعر المواطنون ان تغييراً ما حصل، في الكهرباء التي لا يمكن ان يمر العام 2017، الا وتكون تحسنت بنسبة كبيرة، وقد وعد المواطنون بأنهم سيحصلون عليها 24 ساعة على 24 في ايلول من العام 2015، ولا يجوز ان تزال كل العراقيل التي اخرت ذلك، كما ينقل عن رئيس الجمهورية الذي يؤكد انه لم يعط وزراء الدولة مهاماً كحقوق الانسان ومحاربة الفساد والنازحين وشؤون المرأة ورئاسة الجمهورية ومجلس النواب، كعناوين دون مضمون، وهو ابلغهم ان هذه الملفات اساسية، وتوازي الحقائب الوزارية الاخرى وعليهم ان يمارسوا دورهم، ويؤسسوا لأن تصبح وزارات فاعلة ومقوننة ولها هيكليتها.

فالعهد انطلق مع العام الجديد، حكومياً، ويبقى ان يتم التفاهم على قانون انتخاب، الذي يشير رئيس الجمهورية الى ان النسبية هي «نظام انتخابي» لا بد من ان نناقشه، بعد ان اظهر النظام الاكثري انه لا يؤمن صحة التمثيل بالكامل، وان قانون الستين باعتماد القضاء، وقد عدنا اليه، واعتبرناه يعيد الحقوق، لكنه لم يعد يصلح بعد حوالى ستة عقود، ولا بد من مناقشة قانون انتخاب يضمن التمثيل الصحيح لكل المكونات، ويبقي على المناصفة بين المسيحيين والمسلمين، وان لا يشعر اي مكون طائفي او سياسي، بأنه فاقد التمثيل.