منذ حوالي سنة، تمّ توقيف هنيبعل القذافي. أكثر من 370 يوماً قضاها نزيلاً في مقرّ «المعلومات» في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي. تنقّل بين عدد من القضاة بتهمة كتم معلومات والتدخّل اللاحق بجريمة اختطاف الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه والقدح والذمّ. استجوب لدى القاضي المكلّف بمتابعة القضيّة لمدة خمس ساعات متتالية، قبل أن يعتزل وكيل الدّفاع عنه المحامي أكرم عازوري الوكالة، ويقرّر ابن القذافي بدوره التوّقف عن الردّ على الأسئلة.

وبرغم كلّ ذلك، فإنّ نجل مخترع «النظرية العالمية الثالثة» المنشورة في «الكتاب الأخضر»، لم يعتد بعد على الإجراءات القانونيّة ومبدأ فصل السلطات المعمول بها ـ أقلّه نظرياً ـ في لبنان. هو الذي عاش في كنف نظام دموي كان يعدم «أعداء الثورة» بلا محاكمات.

ولذلك، ليس مستغرباً أن يعمد الموقوف إلى ابتزاز أحد القضاة العدليين بعدما قال له في جلسة استجوابٍ سابقة: «لن أفصح عن أسماء الأشخاص المتورّطين في عمليّة خطف الصّدر إلا إذا أخليتم سبيلي»!

أمس، طوّر هنيبعل «الأنظمة الهجومية»، فقرّر الانتقال من سياسة الابتزاز إلى تهديد المحقّق العدليّ القاضي زاهر حمادة.

أمام ثلاثة محامين (شادي الحسن عن عائلة الصّدر وأديب بويز عن عائلة الشيخ محمد يعقوب، وطارق الحجّار عن عائلة الزميل عباس بدر الدين)، رفع هنيبعل سبابته ووجهها نحو «الريّس»، قائلاً بصوت عالٍ وباستخفاف: «أنا طالع. إذا كنتَ لا تريد إخلاء سبيلي، فأنا أعرف كيف يمكنك فعل ذلك»!

من اعتاد حضور جلسات القذافي، يعلم أنّ أسلوبه الفوقي والاستفزازيّ بات أمراً مألوفاً، ولكنّ المفاجأة كانت وصوله إلى التّهديد والوعيد وتوجيه عبارات القدح والذمّ إلى قاضٍ عدليّ، بالإضافة إلى تأكيده أكثر من مرّة أنّه سيتمّ إخلاء سبيله.

المفارقة أنّ جلسة الاستجواب، أمس، جاءت بالتوقيت نفسه مع خطف طائرة ليبيّة ترددت شائعات أنّ خاطفيها طالبوا بالإفراج عن سيف الإسلام القذافي شقيق هنيبعل!

هي الصّدفة وحدها التي أعادت «القذافيين» إلى الواجهة. طبعاً، لا يمكن الرّبط بين الحادثتين لأكثر من سبب أبرزها أنّ الإجراءات الأمنيّة المفروضة داخل مقرّ التوقيف في «المعلومات» مشدّدة باعتباره مقراً للتوقيف ولا يمكن لأي شخص مقابلة الموقوف إلّا بإذنٍ قضائي بالمواجهة.

ومع ذلك، يسأل المتابعون لهذه القضيّة عن سبب قول القذافي أكثر من مرّة إنّه سيتمّ إخلاء سبيله، ومن وعده حتّى يكون متأكّداً من هذا الموضوع وصولاً إلى تهديد القاضي؟

وقائع الجلسة

كانت السّاعة تشير إلى الحادية عشرة صباحاً عندما أدخل عناصر «المعلومات» القذافي إلى مكتب القاضي حمادة، بعدما انتهت الجلسة التي عقدت لدى قاضي التّحقيق في بيروت فؤاد مراد للنظر بدعوى القدح والذمّ التي رفعها ضدّه الطبيب اللبناني حسين حبيش، الذي خطف في ليبيا في بداية الـ2016 للمطالبة بإطلاق سراح هنيبعل.

وكالعادة، مثل القذافي أمام المحقق العدلي من دون حضور محامٍ. ولذلك، كان السؤال البديهي عمّا إذا كان الموقوف يريد توكيل محامٍ أو السير بجلسات الاستجواب من دونه. في البداية، تمنّع القذافي عن الإجابة، فأكّد حمادة أن التوكيل من حقه.

باستخفاف جاء ردّ القذافي الذي قال إنّه لا يريد محامياً، على اعتبار أنّه سيُخلى سبيله ولا داعي للمحامين لأن وجودهم كغيابهم، وهم لم يتمكنوا من إخلاء سبيله سابقاً.

وعلى المنوال نفسه، تابع الموقوف مخاطبة القاضي، قائلاً: «أنا لست موقوفاً، بل أنتم تخطفونني»، متهماً النائب السابق حسن يعقوب بأنّه صاحب هذه المؤامرة بتسليمه إلى القضاء.

سريعاً، تدخّل حمادة الذي أكّد للقذافي أنّه موقوف بتهمة كتم المعلومات. حينها، ارتفع صوت القذافي ليعيد اللازمة نفسها بـ «مؤامرة خطفي»، فما كان من القاضي إلّا أن طلب منه التوقّف عن الكلام بهذه الطريقة «لأنكَ ماثل أمام القضاء الذي عليك احترامه».

ومع ذلك، لم يرتدع القذافي بل صار صوته يعلو أكثر، رافضاً الانصياع لطلب القاضي بالكفّ عن الكلام بهذه الطريقة، بل توجّه إليه بالقول إنّه لا يقبل أن يمنعه من الكلام، قبل أن يرفع سبابته باتجاهه ويقول: «إذا لم تخلِ سبيلي، فأنا أعرف كيف سيتمّ إخلاء سبيلي».

عند هذا الحدّ، قرّر حمادة إخراج الموقوف وإرجاء الجلسة إلى 13 كانون الثاني المقبل، خصوصاً أن القذافي وجّه كلاماً فيه الكثير من القدح والذمّ للقضاء اللبنانيّ، مروراً بالتهديد.

ولذلك، سارع المحقّق العدلي إلى تنظيم محضرٍ مستقلّ دوّن فيه وقائع «الجلسة العاصفة» وتطاوُل القذافي على القضاء والقدح والذم والتهديد المباشر له. وأعطى الشهود الثلاثة (محامو العوائل) شهاداتهم في هذا الإطار.

ثمّ أحال القذافي موقوفاً إلى النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر الذي أصدر في حقه مذكرة توقيف وجاهية وادعى عليه بالجنحة المشهودة، ثمّ أحال الملفّ إلى القاضي المنفرد الجزائي الذي سيبدأ النظر بالملف الثلاثاء المقبل على الأرجح.