اليوم 24 آب، سيدخل تاريخ تحوّل لبنان الى بلد نفطي، اذ ستبدأ منصة الحفر في البلوك رقم 9 عمليات الحفر المفترض ان تستمر ما لا يقل عن 100 يوم، لتبيُّن الخيط الابيض من الاسود، في ما خص تأكيد النفط والغاز، والامكانيات الممكنة لاستخراجه في غضون السنوات القليلة المقبلة.

بالتزامن كان الحاكم بالإنابة لمصرف لبنان وسيم منصوري يجمع المجلس المركزي في اجتماعه الاسبوعي، للبحث في الوضع المالي واحتمالاته، في ضوء الضغوطات المحدقة، والطلبات المتعددة على العملة الصعبة، مع تشدّد الحاكم الجديد بعدم المسّ تحت اي اعتبار، بالاحتياطي الالزامي لدى المركزي، وذلك لأول مرة بعد مغادرة الحاكم السابق رياض سلامة.

وفي المعلومات ان منصوري سيعقد مؤتمراً صحفياً عند الحادية عشرة من قبل ظهر غد في مقر المصرف، يتحدث فيه عن كيفية تعامل المركزي مع عدد من المستحقات الملحة.. ومنها رواتب العاملين في القطاع العام «بالفريش» دولار.

وسيتناول منصوري طريقة عمل المصرف لجهة الشفافية واعطاء ارقام دقيقة، فضلاً عن الموجودات الخارجية لدى «المركزي».

وكان منصوري اكد انه على استعداد للتعاون مع الاجهزة القضائية، وتزويدها بكل ما تحتاج اليه، فضلاً عن توفير ما يلزم لجهة رفع السرية، او ما تحتاج اليه الاجهزة الامنية.

وحسب معلومات «اللواء» سيتناول منصوري الوضع النقدي العام للمصرف المركزي والعلاقة بين المصرف و الدولة، لكنه سيؤكد موقفه بعدم تمويل الدولة من الاحتياطي الإلزامي.

والتقى منصوري امس، النواب مارك ضو و وضاح الصادق وميشال الدويهي بحضور نائبي الحاكم بشير يقظان وسليم شاهين، وتمحور اللقاء حسب بيان للنواب «حول سياسات مصرف لبنان الحالية التي تهدف إلى الاستقرار المالي وحفظ أموال المودعين وما تبقى من احتياطي لدى مصرف لبنان. وتمت مناقشة الخطوات اللازمة لتنفيذ الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وضرورة تفعيل المحاسبة خاصة بعد تقرير «ألفاريز ومارسال» حيث أيّد النواب استقلالية مصرف لبنان والتقيّد بقانون النقد والتسليف وضرورة عدم إقراض الحكومة أو أي من مؤسسات الدولة».

وفي البيان ايضاً: واقى النواب رداً ايجابياً على مطلبهم من قبل الحاكم بالانابة ونواب الحاكم، الذين أشاروا الى استعدادهم للطلب مباشرة من «ألفاريز ومارسال» استكمال التدقيق الجنائي، وتقديم كافة المعلومات التي ذكر انها منقوصة في التقرير، كما التعاون الكامل بما فيه مقابلة موظفين من المصرف المركزي. وأبلغ ممثلو مصرف لبنان النواب انهم أوقفوا العقد والدفعات للشركة الفرنسية التي استأجرت الشقة باسم والدة ابنة رياض سلامة، وسيتخذوا الإجراءات اللازمة للادعاء على الشركة لتحصيل التسديدات غير المبرّرة التي أعطيت لها.

اضاف: اعترض النواب على طلب عقد الإقراض بقيمة مليار و200 مليون الذي تقدم به ممثلو مصرف لبنان من لجنة الإدارة والعدل، حيث أكد الحاكم بالانابة ان «العرض لم يعد قائماً والتوجّه حالياً الى رفض أي عقود للقروض ما بين الدولة اللبنانية ومصرف لبنان».

وسط الاستعصاء السياسي، وانقطاع اواصر الاتصال والحوار بين المكونات اللبنانية، وهواجس الاعتكاف لدى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، تفاقمت المشكلات الحياتية والصحية، وحتى الغذائية. وكشف النقاب عن فساد في الغذاء، عبر ادخال ما اسماه «مافيات منظمة عبر شركات واشخاص ادخال ادوية زراعية سامة الى الاسواق، يديرها شخص سوري»، داعياً الرئيس ميقاتي لعقد اجتماع طارئ مع وزراء الصحة والبيئة والزراعة والعدل لرفع الضرر عن المواطن، كاشفاً عن عزمه تقديم إخبار للنيابة العامة التمييزية، داعياً القضاء الى التدخل بسرعة، مع عودة المخاوف من موجة جديدة من موجات انفلات فايروس كورونا، بعد الذي اعلنه وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال فراس الابيض عن الاصابات بالمتحور الجديد للفايروس، داعياً الى «الحيطة والحذر».

انتهت الاشكالات المالية التي اخّرت سفر وزيرالخاريجة عبد الله بوحبيب الى نيويورك لمواكبة الاتصالات الجارية بين اعضاء مجلس الامن الدولي بشأن التجديد لقوات اليونيفيل نهاية هذا الشهر، وغادر الوزيربيروت عصر امس، وسط اجواء اوساطه مفادها انه سيقوم بواجبه وبدوره مع الدول المعنية بهدف إدخال التعديلات التي يطلبها لبنان على قرار التجديد اياً تكن الاجواء الدولية المُسرّبة حول الموضوع.

وحول الموضوع ذاته، أصدر المكتب الإعلامي في وزارة المالية بياناً «توضيحاً للّغط الحاصل حول تمويل سفر وزير الخارجية والوفد المرافق إلى نيويورك»، قالت فيه: ان التأخير الذي حصل لا تتحمل مسؤوليته وزارة المالية، لأن هذا التأخير في تأمين كلفة التغطية ناتج عن اغفال في لحظ الاعتماد المتوجب العمل على إعداده من قبل الجهات الإدارية في وزارة الخارجية وحتى عن متابعة معاملاتها، التي على اساسها يتسنى لوزارة المالية صرف المبلغ المطلوب، علما أن مديرية المالية العامة قد وقعت قرارا أجازت فيه لمديرية الخزينة دفع سلفة طارئة قدرها مليار ليرة لبنانية في 18 تموز 2023 وهي سلفة قادرة على تغطية كلفة السفر البالغة 9.092 دولار أميركي. 

وبقيت الاشكالات المالية الاخرى العالقة حول نفقات الدولة لتشغيل الكهرباء والتعليم الرسمي قبيل انطلاق العام الدراسي ودفع الرواتب والمستحقات بالدولار، وحيث تفيد معلومات «اللواء» ان مصرف لبنان المركزي على موقفه بعدم المسّ بالاحتياطي ولتنفق الحكومة من ايراداتها، وهو يعتبر انه لم يكن من داعٍ لإستيراد باخرتين من شركة خاصة (كورال) لزوم الكهرباء فالخزانات مليئة والجباية تحسنت كثيرا في مؤسسة كهرباء باعترافها حيث اعلت أنها للمرة الاولى حققت توازنا بين النفقات والجبايات ويمكنها تسديد نفقاتها من مواردها.

وفي الاطار المالي ايضا، افيد انّ النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر تنحى عن ملف التدقيق الجنائي الذي حوله القاضي غسان عويدات رافضاً تسلمه والتحقيق مع رياض سلامة لوجود خصومة بينهما. وسيتم تحويل ملف التدقيق الجنائي الى القاضي رجا حاموش.

ودعا رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان اللجنة الى جلسة تعقد العاشرة والنصف قبل ظهر الإثنين المقبل، وتخصص لمناقشة التقرير الأولي للتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان الذي أنجزته شركة الفاريز ومارسال.

وكان كنعان وجّه كتابين لوزير المال في حزيران وتموز الماضيين، للحصول على التقرير والمستندات المرتبطة به لعرضه على لجنة المال للمناقشة واتخاذ القرارات المناسبة.

واعلن عضو مجموعة نواب «التغيير» النائب ابراهيم منيمنة عبر منصة «اكس»، انه تقدّم امس والنائبين ياسين ياسين وفراس حمدان، بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية، واعطائها بعض صلاحيات قضاة التحقيق حول موضوع التجاوزات التي حصلت في مصرف لبنان بعد نشر تقرير التدقيق الجنائي من قبل شركة «الفاريز آند مارسيل».

ويعقد تكتل الجمهورية القوية مؤتمراً صحافياً عند الثانية عشرة ظهراليوم الخميس في مجلس النواب. يتناول فيه الخطوات القانونية والإجراءات العملية التي ينوي التكتل اتخاذها انطلاقاً من المعطيات والوقائع الواردة في تقرير التدقيق الجنائي، وسيسلّط المؤتمر الضوء على العناوين الأساسية في التقرير وخريطة طريق متابعتها قانونيا وقضائياً.