وجّه رئيس مجلس النواب نبيه بري الدعوة إلى جلسة عامة تشريعية في الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم الخميس في 17 آب الحالي، وذلك لمناقشة المشاريع والإقتراحات المدرجة على جدول الأعمال.
لكن تكتل لبنان القوي اعلن مساء، بعد اجتماع استثنائي برئاسة النائب جبران باسيل وبحث خلاله موضوع الجلسة التشريعية، انه «قرّر عدم المشاركة فيها لأن جدول الأعمال المطروح لا ينطبق عليه صفة الضرورة القصوى على أساس المبدأ الذي اعتمده التكتل للمشاركة في جلسات تشريعية بغياب رئيس الجمهورية تحت عنوان تشريع الضرورة».
وقال: اذ يؤكّد التكتل على اهمية القوانين المطروحة والمساهمة الكبيرة له في اقتراحها ونقاشها وايصالها الى الهيئة العامة، الاّ انه لا يرى اي امر طارئ وملحّ يستدعي اقرارها بهذا التوقيت، خاصةً وان هناك بعض النقاط الخلافية لا تزال تعتري بعضها، وانه لا يمكن الركون الى حكومة تصريف اعمال فاقدة الشرعية والميثاقية لتنفيذ هذه القوانين.
كما دعا نواب المعارضة في بيانهم: قوى المعارضة استمرارها في مقاطعة أي جلسة تشريعية لعدم دستورية هكذا جلسات قبل انتخاب رئيس الجمهورية، وإعتبر كل ما يصدر عنها باطل دستوريا، كما ودعوا الحكومة المستقيلة الى التوقف عن خرق الدستور والالتزام بحدود تصريف الاعمال، واهابوا بجميع النواب والكتل ضرورة مقاطعة الجلسة التشريعية المقبلة صونا للدستور والشراكة.
ووصفت مصادر سياسية موقف تكتل لبنان القوي عدم المشاركة بجلسة مجلس النواب اليوم، بأنه محاولة مكشوفة من باسيل للضغط وتحسين مسار المشاورات الجارية مع حزب الله، للموافقة على شروطه ومطالبه بخصوص ملف الانتخابات الرئاسية، لانهاء رفضه القاطع ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية للرئاسة، بعدما قطعت هذه المشاورات شوطا لابأس به، وتعثرت جزئيا بما يتعلق بالاتفاق على موضوع اللامركزية الادارية والمالية الموسعة، التي وصفها نائب مقرب من الثنائي الشيعي بأنها مستحيلة بالصيغة التي يطرحها باسيل، لانها تتعارض مع موقف الحزب منها وكذلك لايمكن تجاوز اعتراضات باقي الاطراف، المتحالفة مع الحزب اوالمعارضة على حد سواء، واشارت إلى أن الصيغة التي يمكن ان يتم التلاقي حولها بين الطرفين، يجب أن تستند الى النص الوارد بالدستور، وهناك اكثر من مشروع في المجلس النيابي، يمكن النقاش حولها لاستخلاص الصيغة الممكن اقرارها في المجلس النيابي، بموافقة اكثرية الاطراف.
ولفتت المصادر إلى ان غياب تكتل لبنان القوي عن الجلسة اليوم، عدا كونه يدخل في اطار المزايدات بين الكتل المسيحية البارزة لاستقطاب الشارع المسيحي، ولاسيما بعد حادث انقلاب شاحنة سلاح حزب الله في بلدة الكحالة الاسبوع الماضي، وانكشاف حقيقة موقف هذا الشارع الرافض لسلاح الحزب خلافا لادعاءات قادة التيار الوطني الحر، وكذلك مؤشر واضح على تعثر المشاورات بين الحزب وباسيل، وبمثابة رسالة سلبية موجهة من رئيس التكتل إلى الرئيس نبيه بري خصوصا، لعدم حماسته ورفضه السير بمطلب الاخير تسهيل تمرير مشروع اللامركزية الادارية والمالية الموسعة بالصيغة التي يعتبرها بعض الاطراف السياسيين، صيغة تقسيمية، تتعارض مع مشاريع القوانين المطروحة والنص الدستوري.
الى ذلك عقدت امس، جلسة لمجلس الوزراء في السراي الحكومي لمتابعة البحث في مشروع قانون موازنة 2023، إضافة إلى مشروع قانون يعطي الحكومة حق التّشريع في الحقل الجمركي، وآخر يرمي إلى فتح اعتماد في احتياطي الموازنة قبل المصادقة عليها بقيمة 10 مليارات ليرة.
في مستهل الجلسة تحدث الرئيس ميقاتي متناولاحادثة الكحالة، وقال: ما كان يجب علينا كحكومة ان نفعله قمنا به بكل ضمير ومسؤولية، ونحن هنا نثني على ما قام به الجيش من اجراءات لضبط الوضع، ونحيي جهوده، وهو الذي يساعد على تقوية الدولة وجعلها مسؤولة عن الوطن والشعب.ولمن يسأل عن غياب الدولة والحكومة عما حصل، اجيب الدولة حاضرة بكل مؤسساتها وجيشها وقواها الامنية، ولكن لا تستقيم الدولة من دون تعاون الجميع ووقوفهم الى جانبها. لا حل الا من خلال الدولة ووضع طاقات الجميع في خدمتها وهذا وحده باب الخلاص.
وعرض ما تقوم به الحكومة على كل المستويات وقال: لقد اعددنا الكثير من المشاريع الاصلاحية المطلوبة ضمن خطة التعافي، ونتمنى ان يبادر المجلس النيابي الذي سينعقد (اليوم) الى اقرارها، بعدما قدمنا كل الملاحظات المطلوبة من السادة النواب بشأنها.
اضاف: لقد اطلعنا على تقرير التدقيق الجنائي (في حسابات مصرف لبنان) وانا هنا اطلب من وزير المال ووزير العدل اقتراح الاجراءات المطلوبة والخطوات الاساسية، خاصة من قبل وزير المالية لجهة عدم اتباع بعض الاصول المحاسبية. خلال ولاية حكومتنا تبلغت وزارة المال بعض المسائل المتعلقة بالاصول المحاسبية في مصرف لبنان فطلبت من وزارة المال العمل على اصلاح هذه الشوائب فورا.
اضاف: ايضا، من خلال قراءتي للتقرير لاحظت ان قانون النقد والتسليف، الذي وضع عام ١٩٦٤، ينبغي اعادة النظر فيه. ومن هذا المنطلق انا بصدد تشكيل لجنة وسادعوها للاجتماع فورا في السرايا لاعطائها التوجه اللازم قبل بدء عملها. واللجنة ستضم :الوزير السابق ابراهيم نجار، الوزير السابق شكيب قرطباوي، الاستاذ نصري دياب، الاستاذ حسن صالح والاستاذ عبد الحفيظ منصور. وسادعو اللجنة الى الاجتماع خلال اليومين المقبلين لتزويدها بالتوجيهات اللازمة، قبل بدء عملها وتقديم تصوّر بالتعديلات المطلوبة لوضعها ضمن مشروع قانون سنرسله الى مجلس النواب.
وبعد الجلسة وقال وزير الاعلام : استكمل مجلس الوزراء درس مشروع قانون الموازنة العامة، فوافق على مشروع قانون يرمي الى إعطاء الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي، ومشروع قانون يرمي الى اعتماد بقيمة عشرة آلاف مليار ليرة لبنانية من احتياط الموازنة. كما أقر مشروع موازنة عام 2023.
وردا على سؤال عن زيادة الرسوم نحو ثلاثين مرة أجاب: ستطلعون على كل أرقام الموازنة التي ستنشر، وهناك أرقام زادت بحسب المطلوب وبحسب مطالب كل الوزارات.
وعن تغيير الأرقام قال: اكيد ان الأرقام تغيرت وبات العجز المقدّر بنحو نحو23,57 بالمئة بعدما 18,50 بالمئة.
وعن موعد بدء مناقشة موازنة العام 2024 قال: من المفترض أن يبدأ في أواخر شهر أب»
وردا على سؤال عن طلب االرئيس ميقاتي من وزارة المالية معالجة بعض المسائل المتعلقة بالتدقيق الجنائي اجاب: ان الوزراء كانوا مهتمين بهذا الموضوع، ولا يمكن لأحد أن يقبل ما ورد في التقرير، وسيذهب الأمر في اتجاه الحوكمة، وسيكون هناك كما قال دولة الرئيس لجنة ستدرس هذا الموضوع كي لا تكرر مسائل من هذا النوع.
وعن موقف الرئيس ميقاتي بأن يكمل التدقيق الجنائي ويشمل سنتي 2022- 2023 اجاب: لم نتطرق لهذا الموضوع في هذه الجلسة.
وعن تقدم وزير الثقافة بمشروع قانون يرمي الى التشدد في مكافحة الترويج للشذوذ الجنسي وردة فعل الوزراء عليه قال: لم يكن هناك ردة فعل، لأنه وزع فقط وقدم الوزير مداخلة صغيرة حول هذا الموضوع.
كما طالب الوزير الحاج حسن بإيلاء التعليم الرسمي ما يلزم، وانقاذ الجامعة اللبنانية.
وفي اطار التنقيب عن الغاز، اعلنت شركة «توتال أنيرجيز» التي تشغل البلوك رقم 9، عن وصول منصة الحفر (Transocean) الى الرقعة على بعد 120 كلم من بيروت، الى جانب وصول طائرة هيلكوبتر الى المطار، تديرها شركة (Gulf Helicopters) والتي ستنقل الفرق الى منصة الحفر وذلك بعد مرور 5 سنوات على توقيع اتفاقيتي الاستكشاف والانتاج للرقعتين 9 و4.
وأضافت في بيان: يشكّل وصول الآلياتيْن خطوة مهمّة في التحضير لحفر البئر الاستكشافيّة في الرّقعة رقم 9 الذي سيبدأ في أواخر شهر آب 2023. كما جرت زيارة ميدانيّة في 16 آب في مطار بيروت بحضور وليد فياض وزير الطاقة والمياه، وعلي حميه وزير الأشغال العامّة والنّقل، إلى جانب ممثلين عن هيئة إدارة قطاع البترول. وشكّلت هذه الزيارة فرصة للتذكير بأنّه تمّ العمل وفقاً لجدول العمليّات والتقدّم بالأنشطة وفقًا للالتزام الذي تعهّد به الشركاء في كانون الثّاني 2023.
وقال وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض من مطار رفيق الحريري الدولي خلال جولة له مع وزير الاشغال علي حمية لتفقد القاعدة اللوجستية لمنصّة الحفر في مطار بيروت المخصصة لإقلاع وهبوط طائرة الهليكوبتر، ولتقديم الخدمات من والى منصة الحفر للتنقيب عن النفط والغاز في البلوك رقم 9: نحن على موعد بعد شهرين أو 3 أشهر لمعرفة نتائج الحفر والتنقيب في البلوك رقم 9.
وأضاف: من خلال الترسيم البحري حافظ لبنان على حقوقه من الموارد والتحضيرات اكتملت لبدء الحفر في البلوك 9.
وتابع: أما الامر الثاني المهم، فقد اصدرت قبل يومين وثيقة او ترخيص الحفر بمساعدة وتوجيه هيئة إدارة البترول استطعنا إنجازه بعد العمل عليه مع الشركاء، وبالتالي فإن الوثائق الرئيسية ايضا تم إنجازها مثلما تم إنجاز وتحضير البنى التحتية بمساعدة الوزارات المختلفة.
واكمل: نأمل أن يُصبح لبنان بلداً نفطياً ويكون هذا الأمرُ بارقة أملٍ للبنانيين جميعاً.
وختم فياض: توتال متفائلة بوجود بلوك نفطي في حقل قانا ونحن على بعد خطوات قليلة من الاستكشاف.
وأطلق حميه على خط الملاحة الجوي للهليكوبتر بين مطار بيروت ومنصة الحفر والتنقيب، اسم «خط قانا 96، تخليدا لشهداء مجزرة قانا عام ،1996 كتاريخ مفصلي بالنسبة لقواعد الإشتباك مع العدو الإسرائيلي التي أرست دعائم النصر في لبنان وأسست لمرحلة تعافيه».
الى ذلك، ادرجت الخزانة الاميركية جمعية «أخضر بلا حدود» ورئيسها زهير صبحي نحلة على لائحة العقوبات، كونها أمنت المساعدة لعمليات حزب الله بمحاذاة الخط الازرق، قبل عشر سنوات.
وفي سياق اميركي متصل، وصفت وزارة الخارجية الأميركية «حادثة الكحالة الأسبوع الماضي بأنها الأحدث في سلسلة أحداث تظهر أن حزب الله يهتم بمصالحه ومصالح إيران أكثر من اهتمامه بسلامة الشعب اللبناني».
واعتبرت الخارجية الأميركية، في بيان، أنّ «تدخل القوات المسلحة اللبنانية والاجراءات التي اتخذتها لمنع التصعيد يؤكد الدور الحاسم للجيش اللبناني في حفظ الأمن والاستقرار في لبنان».
