انقضى الأسبوع الحار أمنياً، وعلى مستوى الحرارة المناخية بأقل خسائر ممكنة، بعد انقلاب شاحنة تابعة لحزب الله الاربعاء الماضي عند كوع الكحالة، وكأن الكوع كان بانتظار اشتباك بين حامية الشاحنة حيث سقط عنصر من حزب الله، ومسلحين من البلدة، حيث سقط مواطن من سكانها، في وقت كانت تتجه الانظار فيه الى مرحلة سياسية، تشريعية ومالية محطتها البارزة الخميس المقبل، حيث دعا الرئيس نبيه بري الى جلسة تشريعية، ابرز ما على جدول أعمالها اقرار الصندوق السيادي لعائدات الثروة النفطية قبل مباشرة شركة «توتال انيرجس» الفرنسية الحفر في المياه الاقليمية اللبنانية بعد أيام. فضلا عن مشروع قانون الكابيتال كونترول، وهي مسبوقة بمواقف لحزب الله على لسان أمينه العام الاثنين المقبل لمناسبة الذكري 17 لانتهاء العمليات الحربية في حرب تموز 2006.

واكد مصدر سياسي ان قطوع الكحالة، مرَّ بسلام، وهو بمثابة جرس انذار.

وبالنسبة للمشاركة في الجلسة التي ستحضر فيها تجاوزات رياض سلامة عندما كان حاكماً للمركزي، أكدت مصادر تكتل «لبنان القوي» لـ «اللواء» أن التكتل لم يجتمع بعد ليقرر ما إذا كان سيشارك في الجلسة التشريعية أم لا، ولفتت إلى ان القرار يتخذ في حينه وفي ضوء أهمية المواضيع المدرجة على جدول أعمال الجلسة.  ومعلوم أن التكتل شارك في الجلسة التشريعية السابقة.

ومع دفن فادي بجاني في الكحالة، جهر راعي ابرشية بيروت للموارنة المطران بولس عبد الساتر الى دفن الفتنة، في موقف كان مدار تقدير لما تضمنه من دعوة واضحة الى تدارك الفتنة، داعيا الى «ضبط النفس و«التفكير في لبنان أولاً» وقال في عظة له داخل كنيسة مار انطونيوس: «الفتنة تترصدنا وشعبنا منهك والحرب شر تنفلت لا يمكن لجمها».

وطالب المطران عبد الساتر: كل زعيم وقيادي ونائب ووزير ورئيس بلدية ومختار العمل الحثيث على منع الاحتقان الطائفي ونبذ الاحقاد ورفض التعصب المناطقي والحزبي والديني والعيش معا متساوين في الحقوق والواجبات بملء كرامة في الوطن الرسالة لبنان».

وعند هذا الحرص الكنسي على التعايش، لاقى قيادي في حزب الله هذا التوجه، على طريقة ردّ «التحية»، فقال لـ «اللواء» «لن نقبل بضرب العيش المشترك، ونطالب بوقف الخطاب الفتنوي والطائفي والتحلي بالحكمة والمسؤولية لإيقاف «مخطط» الفتنة والحرب الاهلية.. كاشفا عن اتصالات جرت على اعلى  المستويات السياسية والدينية لتطويق ذيول حادثة الكحالة وافساح المجال امام مساعي التهدئة».

وينتظر ان يبدأ الاسبوع المقبل بجلستين لمجلس الوزراء الثلاثاء والخميس لإنهاء مناقشة مشروع موازنة العام 2023 والبحث في جدول الاعمال والاجراءات المالية والادارية، قبيل الجلسة التشريعية التي دعا اليها رئيس المجلس يوم الخميس في 17 الشهر الحالي، لمناقشة جدول اعمال من خمسة بنود ابرزها الصندوق السيادي والكابيتال كونترول وانتاج الطاقة المتجددة. لكن لم يعرف ما مصير الجلسة في حال قررت كتل المعارضة عدم الحضور ولم يحضر ايضا نواب كتلة التيار الوطني الحر مع ان بند الصندوق السيادي من ابرز مطالبهم مؤخراً.

في هذه الاثناء اقتصر الحراك السياسي الرسمي امس، على لقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري بالمدير العام للأمن العام بالوكالة اللواء الياس البيسري، حيث  جرى الاوضاع العامة، لاسيما الامنية منها. 

وتسلم بري من وزارة المالية التقرير الاولي النهائي لشركة «الفاريز اند مارسال» للتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، كما جرى تعميم التقرير على جميع  النواب. 

واستقبل البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجيه، يرافقه الخور اسقف اسطفان فرنجية، وكانت جولة افق في كل المستجدات والتطورات، في حضور النائب البطريركي العام على الجبهة وزغرتا اهدن المطران جوزف النفاع وقد استكمل البحث في مجمل الاوضاع خلال الغداء.  

وقال فرنجيه اثر اللقاء: ان زيارته تقليدية للترحيب بالبطريرك في المقر البطريركي الصيفي، وان الاجواء كانت اكثر من ايجابية، وانه توافق مع البطريرك على ان المرحلة خطيرة وتحتاج الى الهدوء وان يكون لدى الجميع تفكير وطني لتمرير هذه المرحلة الصعبة من تاريخ هذا البلد. 

واضاف: من المؤكد اننا جميعاً وعلى رأسنا البطريرك نرى ان من الضروري ان تحل مشاكل لبنان واولها انتخاب رئيس للجمهورية، وان شاء الله تكون الاشهر المقبلة واعدة للوصول الى اتفاق بيننا كلبنانيين لنتمكن من تخطي هذه المرحلة والوصول الى مرحلة افضل.