بلبلة، إرباك، مخاوف، تطمينات، حذر، ترقب هذه حصيلة اليوم الثاني من آب، فالبلبلة مردّها الى الترويج لمخاطر أمنية، والارباك يتصل بالموقف الحكومي، القلق، وغير الواضح بأي وجهة يسير، والمخاوف من إقحام الدولار مجدداً في لعبة الضغوطات، لتأتي تطمينات الادارة الجديدة لمصرف لبنان بأن الوضع تحت السيطرة، وأن لا خوف على الاستقرار النقدي.
لكن الطامة الكبرى أتت على لسان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الذي تحدث في المقر الصيفي لاقامة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الديمان عن ان لا رواتب ولا اموال للدواء نهاية هذا الشهر، داعياً للعمل كيد واحدة لانقاذ هذا البلد..
وكشف ميقاتي الى انه اتصل بنائب الحاكم وسيم منصوري صباحاً، وقال له: نعمل بهدف ان تقرّ الخطة الاصلاحية، وعلينا ان نسعى معاً لانقاذ هذا البلد وتحقيق الاستقرار فيه.
وبينما نفى ميقاتي ان يكون لمس استياءً لدى منصوري من تراجع الحكومة عن موضع مشروع قانون طلب الاقتراض، لاحظت مصادر سياسية معنية ان سياسة الارباك واضحة في اداء رئيس حكومة تصريف الاعمال، سواء في ما خص التراجع عن التفاهم الذي حصل مع نواب الحاكم الاربعة على تغطية قانونية للاقراض، او التوجه شمالاً، الى الديمان، واقتراح عقد مجلس وزراء هناك للبحث بالمخاطر التي تهدد البلد، في ضوء ما نقل عن استياء رئيس المجلس عن تراجع ميقاتي عن تقديم مشروع قانون للاقتراض من المركزي، ثم الاعلان ان الفكرة مجرّد دعوة للتشاور يوم الثلاثاء وليس جلسة للحكومة.
ونبهت المصادر الى خطورة الخطوات المتناقضة للرئيس ميقاتي، وانعكاساتها على الاستقرار العام، والتعاون بين المجلس النيابي والحكومة والمصرف المركزي لتجاوز هذه المرحلة بالغة الخطورة.
وتساءلت المصادر عما اذا كان ثمة من يدفع لاعلان افلاس الدولة، عندما تتوقف عند دفع الرواتب وتأمين مستلزمات الدواء، والدفاع عن العملة الوطنية، بوجه استهداف ما تبقّى من قيمتها.
وربطت المصادر، في معرض ابراز مخاوفها بين ما يتردد عن وضع ساخن يترافق مع عودة الوسيط الفرنسي - الدولي الى بيروت لجمع الافرقاء اللبنانيين في محاولة اخيرة لانهاء الشغور الرئاسي.
وفهم من اوساط عين التينة ان الرئيس نبيه بري لا يرغب بأي مشكلة، لا مع رئيس الحكومة، ولا داخل الحكومة، مراهناً على ايجاد صيغة للتمويل ضمن سقف القانون.
وفي سياق متصل، أكدت مصادر وزارية لـ«اللواء» أن موضوع فرض أية ضرائب أو رسوم لا يزال غبر واضح انما متروك لسير المناقشات ولفتت إلى أنه في حال كان هناك من نسبة معينة في هذا المجال فستظهر إذ لا بد من تغطية النفقات بعد الزيادات التي طرأت.
وعلمت «اللواء» أن مسألة التصويت لا تزال سابقة لأوانها واعتبرت أن ملف الموازنة شائك وقد يستغرق وقتا، الا ان هناك رغبة من رئيس حكومة تصريف الأعمال لتمريرها بعد اشباعها درسا.
إلى ذلك أوضحت المصادر أن هناك تهويلا يحصل في هذا الموضوع وإن النقاش سيأخذ مداه لا اكثر ولا اقل.
إذاً، يبدو ان شهر آب سيكون شهر الانتظار الساخن على كل المستويات، السياسية مع استمرار الجمود في الملف الرئاسي برغم بعض الحوارات الثنائية القائمة حوله والمناكفات حول جلسات مجلس الوزراء والمواضيع التي تثار فيها وحول طرح اللامركزية الادارية والصندوق السيادي، والامنية مع ترقب تداعيات معارك مخيم عين الحلوة التي تراجعت امس نسبيا ولم تتوقف نهائيا، ومعيشيا مع ترقب المواطنين لدفعات فواتير الكهرباء التي قررت مؤسستها امس زيادة الرسوم عليها، وترقب ما سيحصل على صعيد سعر الدولار ومنصة صيرفة والدولار الجمركي. عدا ترقب الحراك المنتظرغداً لمناسبة السنة الثالثة لكارثة إنفجار المرفأ.
وقد تفاعلت امس دعوة رئيس الحكومة في جلسة مجلس الوزراء امس الاول، مجلس النواب الى التقدم بإقتراح قانون لاقراض الحكومة من احتياطي المصرف المركزي، بعدما كانت الحكومة قد تعهدت بتقديم مشروع قانون بهذا الخصوص.ما اثار استياءً نيابياً من رمي هذه الكرة الملتهبةعلى المجلس النيابي، فيما نواب حاكم المركزي تلقوا وعودا من رئيس الحكومة بإعداد مشروع قانون من الحكومة.
وقال عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل في حديث تلفزيوني مساء:على الرئيس ميقاتي الالتزام بتعهده وارسال مشروع قانون الاقتراض إلى البرلمان بحاجات الحكومة وآليات السداد. فالموضوع طرح امام منصوري في جلسة الاثنين والجميع ابدى استعداده للتجاوب ولن نفتح خلافا بين الحكومة والبرلمان.
وعلمت «اللواء» ان حاكم مصرف لبنان بالوكالة الدكتور وسيم منصوري ونواب الحاكم ينتظرون اتضاح وجهة الاتصالات التي تجري نيابياً وحكومياً قبل تقرير الموقف. وقالت اوساط منصوري لـ «اللواء»:انه لم يطلب من الحكومة الاستقراض من المركزي وهو بالاصل لا يرغب اوغير متحمس للموضوع ويرفض ان يكون خاضعاً للامر الواقع في حال لم يتم إقرار القانون، ولن يدفع القرض من دون إقرار القانون، لكن الحكومة طلبت وهو طرح الشروط والضمانات، والقرار الان بيد الحكومة والمجلس النيابي.
اضافت الاوساط: ان الدكتور منصوري غير متحمس صحيح من دون تغطية قانونية، لكنه لا يستطيع ان يقطع فجأة إمداد الحكومة بالسيولة لمعالجة القضايا الانسانية والعسكرية والامنية والمعيشية الملحة، بل وافق على طلب الحكومة لقرض محدد لإغراض معينة ولفترة زمنية محددة وبضمان سداده خلال فترة زمنية.
وفي حال لم يتم إقرار القانون؟ تجيب اوساط منصوري: هذا شأن الحكومة فلتبحث هي عن مصادرللمال. كما انه يريحنا من تبعات الصرف من الاحتياطي.
وعلمت «اللواء» من مصدر مسؤول في المركزي ان الرواتب مؤمنة نهاية هذا الشهر، وان البحث يتصل ما بعد نهاية آب، في كيفية توفيرها.
