عودٌ على بدء، جولة ثانية لموفد الرئيس الفرنسي الشخصي جان - إيف لودريان على رؤساء الكتل النيابية، والتي بدأت فور وصوله مع الرئيس نبيه بري، الذي وجد بعد المحادثات ان كوَّة فتحت في الجدار الرئاسي، وشملت عدداً من رؤساء الاحزاب والكتل، على ان تستكمل اليوم، قبل المغادرة في اليوم التالي، على ان تشمل سائر النواب المعنيين بالاستحقاق الرئاسي، والذي يحتاج الى «توافق داخلي» حسب النائب تيمور جنبلاط، قبل الدعوة لجلسة لاتمام الاستحقاق.
وعلى وقع هذه الاجتماعات، ينهمك المسؤولون في ايجاد صيغ مغطاة قانونياً حول ملء الشغور الوظيفي والمهني في حاكمية مصرف لبنان، ضمن الصيغ القانونية المتوافرة.
وتوقعت مصادر وزارية أن تنشط الاتصالات قبل جلسة مجلس الوزراء الخميس من أجل إيضاح المخرج الذي سيصار إلى اعتماده حول حاكمية مصرف لبنان مع عدم التوجه لإجراء أي تعيين في ظل رفض فريقي التيار الوطني وحزب الله، في حين أنه لم يعرف بعد توجه نواب الحاكم، في اطار تبرئة الذمم من التخلف عن حسم الخيارات الممكنة في هذا الظرف المتأزم.
واعتبرت مصادر سياسية ان اندفاعة الرئيسين بري وميقاتي، لعقد جلسة طارئة لمجلس الوزراء لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، قبل أيام معدودة من انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة، ليست عادية، وانما تخفي وراءها قطبة مخفية وهدف ما، لا بد أن يتظهر تباعا في غضون الأيام القليلة المقبلة.
وقالت: من الصعب تمرير قرار تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي، في ظل رفض رؤساء الكتل النيابية المسيحية والبطريرك الماروني هذا التعيين، بغياب رئيس الجمهورية، وبالتلاقي مع رفض حزب الله لمثل هذه الخطوة، كما اعلن الامين العام لحزب الله حسن نصرالله هذا الموقف مؤخرا، ومن يؤمن نصاب انعقاد الجلسة، اذا استمرت المواقف السابقة بهذا الخصوص على حالها؟
واردفت المصادر بالقول، انه بالامكان تمرير قرار التعيين، إذا اجريت جولة اتصالات مسبقة، مع المعنيين، لتوضيح ابعاد هذا التعيين في هذا الظرف الصعب، لمنع الفراغ في هذا الموقع المسيحي المهم في الدولة، والتفاهم على الاسم المطروح لتولي هذا المنصب، الا انه برغم كل ماتردد عن إيفاد اكثر من موفد وشخصية، لجس النبض والاستحصال على الموافقات المطلوبة لتعيين حاكم جديد، الا ان تسويق هذا الطرح، مايزال دونه صعوبات ورفض شبه قاطع حتى اليوم.
ومن وجهة نظر المصادر فإن سقوط قرار تعيين حاكم جديد بسبب الرفض المسيحي الحاصل واستمرار تضامن حزب الله مع هذا الرفض، سيعطي حافزا للحكومة، للتأكيد بانها حاولت مابوسعها لمنع الشغور في حاكمية المصرف المركزي ولم تفلح بذلك، وتلقي بمسؤولية التداعيات السلبية الناجمة عن هذا الفراغ، للاطراف والجهات التي عطلت التعيين، او لتبرير الانطلاق بالخطوة التي حكي عنها، بالتمديد للحاكم الحالي لاشهر معدودة، تحت عنوان تحاشي الفراغ بموقع الحاكم، وبهدف منع تدهور الاوضاع المالية والنقدية.
وكان الرئيس بري اعلن لاحقاً لقناة «الحرّة»: أنه خلال لقائه امس مع الرئيس ميقاتي، اتّفقا على عقد جلسة لمجلس الوزراء نهار الخميس المقبل لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، مشيراً الى أن تعيين حاكم جديد هو مطلَبُه من الأساس.
وردّ برّي على من يقول إن تعيين حاكم ليس من صلاحيات حكومة تصريف الأعمال، فتساءل: هل نحن في ضرورة أكثر من التي نعيشها؟ إذا لم يكن هذا تصريفَ أعمالٍ فماذا يكون؟ وشدّد برّي على أن «الضرورات تبيح المحظورات».
ولدى سؤاله عمّن يجرؤ على حمل كرّة نار الحاكميّة في هذا الوضع الدقيق؟ أجاب: «كتار الشخصيّات، أكتر من الهمّ عالقلب، وجميعهم يريدون تسلّم الحاكميّة «.
وأكد رئيس المجلس النيابيّ لقناة «الحرّة» أن لا أسماء لديه، ولكن الرئيس ميقاتي هو من يملك الأسماء.
وعن صعوبة عقد جلسة لمجلس الوزراء في ظلّ مقاطعة التيار الوطني الحرّ لجلسات حكومة تصريف الأعمال، ردّ برّي: إنه صعب عقد هكذا جلسة لأنه لا بدّ من مشاركة التيار الوطني الحرّ، ولكن هذا هو الحلّ الوحيد.
ونفى برّي نفياً قاطعاً أن يكون قد طرح سابقاً التمديد لحاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، وشدّد على أن لا مشكلة بينه وبين النائب الأول للحاكم وسيم منصوري، مشيراً الى أنه حاول تأمين قوانين خاصّة لنواب الحاكم الأربعة تجيز لهم متابعة عملهم بعد شغور الحاكميّة.
وأضاف: كنت مستعداً لعقد جلسة لمجلس النواب بأسرع وقتٍ، ولو حتى غداً، وبرغم وجود تجاوب مع الطروحات، إلاّ أن النواب في لجنة الإدارة والعدل رفضوا شروط نواب الحاكم الأربعة.
وغداً، عند الساعة 11 قبل الظهر، اعلنت رئاسة مجلس الوزراء ان جلسة لمجلس الوزراء ستعقد في السراي الكبير، لبحث بند وحيد يتعلق بـ«مستجدات الوضعين المالي والنقدي»، لا سيما مع قرب انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وقال ميقاتي: لدي واجب في حماية البلد، وقد وصلنا الى وضع خطة.. موضحاً ان تأمين النصاب ليس امراً سهلاً، لكن الامر فرض علي وطنياً، وكل من يتقاعص فلتحمل المسؤولية..
ويسبق الجلسة اجتماعان لميقاتي احدهما مع النواب الاربعة، ليناقش معهم ما انتهت اليه استشارة مجلس شورى الدولة، في ما خص قبول الاستقالة، واعتبار الاستدانة قرضاً، ومبدأ تصريف الاعمال، والثاني مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قبل اطلالته التلفزيونية اليوم.
ولم يعرف بعض الوزراء الذين اتصلت بهم «اللواء» ماذا سيجري في الجلسة بالضبط لجهة تعيين او عدم تعيين حاكم أصيل، لكن فهم ان الوزيرين جوني قرم وهكتور حجار يعارضان هذه الخطوة، ويراهنان على عدم اكتمال النصاب اذا قرر وزيرا حزب الله في الحكومة مغادرة الجلسة.
وفي هذا المجال، قال نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي: أنّه لا خيار أمام نواب حاكم مصرف لبنان إلا بتولي مهامه، بعد انتهاء ولايته آخر الشهر الحالي، وتعذّر تعيين بديل عنه في بلد تنهشه أزمات متعددة.
واضاف الشامي: إننا بحاجة إلى تعيين حاكم لمصرف لبنان بالتشاور مع كل الأفرقاء السياسيين، وفي الوقت ذاته توجد صعوبة لأن الظروف غير مهيئة لتعيين حاكم جديد خلال أسبوع.
وقال: في هذه الأثناء، يمكننا أن نواصل البحث في الموضوع وأن يستلم نائب الحاكم الأول وفق قانون النقد والتسليف. وقد تمنى الرئيس ميقاتي على النواب الأربعة خلال اجتماع عُقد الإثنين أن «يبقوا في مواقعهم وفق ما ينص عليه القانون أولاً، وثانياً لأنه لا خيار آخر في ظل هذه الظروف إلا أن يستلموا المهمة.
وأوضح الشامي أن نواب الحاكم «يطلبون الغطاء من الحكومة اللبنانية ومجلس النواب ليستمروا بعملهم لكنهم لم يعلنوا أنهم سيستقيلون»، مشيراً الى اجتماع سيعقد في اليومين المقبلين في محاولة لإيجاد حل لأزمة مصرف لبنان.
وحذرت الهيئة السياسية في التيار الحر «من تمادي حكومة تصريف الأعمال المستقيلة في ضرب الميثاق ومخالفة الدستور، فالشغور في منصب حاكم المصرف المركزي يُعالجه قانون النقد والتسليف. أما إذا كان هناك رفض لتحمّل المسؤولية، فإن التيار الوطني الحر يرى المخرج بتعيين حارس قضائي وفي جميع الأحوال،من غير الجائز بقاء رياض سلامة بأي صيغة كانت ولا الإستمرار بسياسته».
