منذ 11 شهر | لبنان / اللواء


يمكن وصف الادارة الرسمية والسياسية للوضع المتفلِّت «بالتخبط»، فالمؤشرات السلبية آخذة في التزايد، ونقاط الالتقاء آخذة في التباعد والتمايز، وسط استقطاب سياسي ونيابي، وحتى قضائي ومالي، لم يسبق ان شهد مثيلاً له الوضع في البلد، لا بعد اتفاق الطائف ولا قبله..

في ما خصَّ مصير حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي لا يزال في منصبه يمارس مهامه، وكأن شيئاً لم يكن، فإقالته تحتاج الى ثلثي عدد أعضاء مجلس الوزراء كاملاً، واستقالته غير ميسورة، فسلامة ماضِ في منصبه، حتى يقضي الله أمراً كان مفعولاً، او تنتهي ولايته رسمياً، والأخطر، حسب وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد مكاري، عدم الاقدام على أية خطوة من دون «الإطلاع على ارتدادات هذا القرار على الوضعين المالي والمصرفي».

وعليه كلف مجلس الوزراء وزير المال رفع تقرير دقيق يبيّن تداعيات الملاحقات الخارجية خارج لبنان بحق حاكم مصرف لبنان على ادائه لمهامه وانعكاس ذلك على مهام المصرف المركزي، وتكليف وزير العدل تقديم الرأي القانوني المناسب، كما كلف وزير العدل رفع تقرير يوجز قضائياً تفاصيل ملف حاكم مصرف لبنان».

وحسب مصادر مطلعة فإن الاتجاه الرسمي هو لإنهاء حاكم المركزي ما تبقى من ولايته، ثم البحث عن الانتقال الى وضعية هادئة لمعالجة الملف، في وقت يسجل فيه انقسام حاد لجهة هذا التوجه.

الى ذلك انعقد مجلس الوزراء قرابة الثالثة برئاسة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في السراي، بحضور 16 وزيرا، وعلى جدول اعماله 72 بندا

وما لبثت الى ان انتهت الجلسة سريعا بعد نحو ساعة ونصف الساعة بسبب اقتصار البحث على بندي رواتب موظفي القطاع العام وموضوع ملاحقات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة و تأجيل باقي البنود. وخلال الجلسة تمت ترقية المدير العام للامن العام بالإنابة العميد الياس البيسري إلى رتبة لواء من خارج جدول الأعمال.
وتقرر خلال الجلسة الاتي كما اعلن وزير الاعلام:


«تم تكليف وزير المالية رفع تقرير دقيق يبيّن تداعيات الملاحقات الخارجية خارج لبنان بحقّ حاكم مصرف لبنان على أدائه لمهامه وانعكاس ذلك على مهام المصرف المركزي، وتكليف وزير العدل تقديم الرأي القانوني المناسب؛ كما كلف وزير العدل رفع تقرير يوجز قضائياً تفاصيل ملف حاكم مصرف لبنان».


«موافقة مجلس الوزراء على دفع كامل التعويضات الاضافية التي اقرها مجلس الوزراء عن شهر ايار كاملاً (لموظفي القطاع العام)، على أن تُعتبر الدفعة بمثابة سلفة تُحسم من التعويضات اللاحقة في حال ثبت عدم أحقيتها (بعد احتساب ايام حضور الموظفين) على أن تحيل الإدارات عدد أيام الحضور إلى وزارة المالية».


وأشار الى «عدم توافر الإعتمادات لدفع الأجور وتعويضات النقل على اساس 450 الف ليرة  بدءاً من شهر حزيران، إذا لم يُعقَد مجلس النواب جلسة لإقرار قوانين فتح الاعتمادات» . وقال: طالب مجلس الوزراء بإنعقاد جلسة لمجلس النواب بأسرع وقت لإقرار القوانين.



أخبار متعلقة



جميع الحقوق محفوظة 2024