جدد الرئيس الأمريكي جو بايدن، مطالبته للكونغرس بحظر الأسلحة الهجومية ومخازن الأسلحة عالية السعة بعد إطلاق نار جماعي في ولاية تكساس، يوم السبت، أدى إلى مقتل 8 وإصابة 7 آخرين.

وقال بايدن في بيان: "قام مهاجم يرتدي عتادا تكتيكيا مسلحا بسلاح هجوم من طراز AR-15 بإطلاق النار على أشخاص أبرياء في مركز تسوق، وهذا ليس للمرة الأولى. مثل هذا الهجوم صادم للغاية لدرجة يصعب أن يكون مألوفا".

وأضاف: "تظهر تقديرات موثوقة أن أكثر من 14000 مواطن من مواطنينا فقدوا حياتهم. السبب الرئيسي لوفاة الأطفال الأمريكيين هو العنف باستخدام الأسلحة النارية. الكثير من العائلات لديها مقاعد فارغة على موائد العشاء. ولا يمكن لأعضاء الكونغرس الجمهوريين الاستمرار في مواجهة هذا الوباء باستهزاء، فالأفكار والصلاة على تويتر ليست كافية".

وطلب بايدن من الكونغرس العمل بسرعة لإرسال مشروع قانون إليه حول التخزين الآمن للبنادق وتعزيز عمليات التحقق من خلفية الأشخاص الذين يسعون إلى شراء الأسلحة. وقال "سأوقع القانون على الفور. لا نحتاج أقل من ذلك للحفاظ على شوارعنا آمنة".

يذكر أن الكونغرس وصل إلى طريق مسدود في محاولته تمرير حظر على الأسلحة الهجومية لأكثر من عقد.

وقد أقر مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون إجراء في عام 2022، لكنه رفض في مجلس الشيوخ. ومع ذلك، أصدرت 10 ولايات على الأقل حظرا على الأسلحة الهجومية.

هذا وانتهى حظر الأسلحة الهجومية الذي تفرضه الولايات المتحدة في عام 2004. وقد تم سنه في البداية في عام 1994 عندما كان بايدن عضول في مجلس الشيوخ.