أنهت الوفود القضائية الأوروبية الموجودة في بيروت استجواب مريان الحويك مساعدة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، إثر جلسة ثانية عقدتها أمس استغرقت ساعة ونصف الساعة.

وأكد مصدر قضائي مواكب لعمل القضاة الأوروبيين لـ «الأنباء» أن «الأسئلة التي طرحت عليها تمحورت حول حساباتها مع الأخوين رياض ورجا سلامة والتحويلات العائدة لهم إلى الخارج وحركة أموالهم»، وأشار إلى أنه «بعد الانتهاء من استجواب مريان جرى استدعاء مادلين شاهين مساعدة رئيس مجلس إدارة بنك الموارد والوزير السابق مروان خير الدين، وتركزت إفادتها على حسابات حاكم المركزي وبعض المقربين منه في بنك الموارد».

جدول أعمال الوفود الأوروبية ستكون الأسبوع المقبل حافلة بالمواعيد، إذ تستأنف تحقيقاتها يوم الثلاثاء المقبل بالاستماع إلى إفادتي وليد نقفور وسمير علام وهما مديران لشركتي تدقيق مالي كانتا تدققان في حسابات مصرف لبنان، على أن تستجوب يوم الأربعاء رجا سلامة والنائب السابق لحاكم مصرف لبنان رجا أبوعسلي، وخصصت يوم الخميس لاستجواب ندى مخلوف مديرة شركة «ديلويت» للتدقيق المالي التي تولت التدقيق في حسابات المركزي منذ العام 1994، على أن يختتم الأسبوع المقبل بجلسة تعقد يوم الجمعة للاستماع إلى وزير المال يوسف خليل، بصفته مدير العمليات المالية في مصرف لبنان.

ولم يعرف بعد ما إذا كانت الوفود الأوروبية قادرة على استكمال مهمتها الأسبوع المقبل بالنظر إلى زحمة المواعيد، وقال المصدر القضائي إن لبنان «لم يتبلغ حتى الآن بتمديد مهمة الوفود الأوروبية»، وكشف إن «معطيات جديدة طرأت في ضوء الاستجوابات التي حصلت، وقد تبرز أسماء جديدة لكن ليس محسوما استدعاؤهم خلال الأيام المقبلة، ما يفرض إرسال استنابة جديدة تبين أسماء الشخصيات وتقديم الأسئلة المطلوب طرحها، وتحديد المواعيد الجديدة لتنفيذ هذه الاستنابة».

في سياق متصل بهذه الملفات، ردت رئيسة هيئة القضايا القاضية هيلانة اسكندر على الاتهامات التي تزعم أنها ادعت على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورفاقه من دون الحصول على إذن وزير المال.

وقالت في تصريح ان «الصلاحيات المعطاة لرئيسة هيئة القضايا والمنصوص عليها في تنظيم وزارة العدل، لا توجب عليها الحصول على إذن من وزير المال خصوصا أن النيابة العامة الاستئنافية في بيروت قد ادعت على سلامة ورفاقه، ويحق للدولة اللبنانية المتضررة سندا للمادة 67 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الانضمام إلى الدعوى العامة لاتخاذ التدابير الاحتياطية للحفاظ على حقوق الدولة».
وأضافت اسكندر «تأكيدا لهذا الحق، فإن وزير المال أرسل إلى هيئة القضايا كتابا بتاريخ 18 الجاري يعلمها أنه أخذ علما بانضمامها إلى الدعوى العامة، وأنه يترتب عليها اتخاذ التدابير التي تحمي حقوق الدولة اللبنانية، علما أنه قانونا لا علاقة لوزير المال بأن يعطي الإذن لملاحقة حاكم مصرف لبنان».