مع تسارع الانفراجات العربية والاقليمية العربية والدولية، في ضوء الاتفاق السعودي - الايراني بوساطة صينية، ومع استمرار الاليزيه في اجراء ما يلزم من مشاورات مع الشخصيات الحزبية والنيابية ذات التأثير في مجرى الاستحقاق الرئاسي، بدا المشهد اللبناني على قتامته، بانتظار الفرج الآتي من الشرق، فطويت صفحة الانتخابات البلدية والاختيارية اقله لاربعة اشهر، في ضوء اقتراح القانون الذي بادر الى تقديمه نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب، بصفة شخصية وليست حزبية (من التيار الوطني الحر)، وتقدمت الى عين العاصفة مسألة الرواتب المراد تصحيحها في القطاع العام في ضوء مناقشات اللجنة الوزارية لتسيير المرفق العام.

وفي اليوميات، قالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن ملف تحسين رواتب القطاع العام ضمن سيناريو منح راتبين للموظفين وزيادة بدل النقل يحط رحاله في مجلس الوزراء الأسبوع المقبل كي يدرس بشكل مفصل مع العلم ان وزراء بدأوا بتجهيز مقترحات لزيادة إيرادات الخزينة منها الأملاك البحرية لا سيما أن منح زبادات مالية له انعكاساته ومن دون مردود أو إيرادات لا يمكن تغطية الزيادات المرتقبة في حال إقرارها، لكن مصادر وزارية شددت عبر «اللواء» على أن المهم هو تغطية الرعاية الصحية بنسبة مرتفعة وأكدت أن البت النهائي يعود لمجلس الوزراء الى ذلك أوضح رئيس نقابة موظفي ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان جورج سركيس في تصريح لـ«اللواء» أن تعليق اضراب الموظفين جاء بناء على تمن من وزير المال يوسف الخليل في خلال فترة الأعياد.
وأوضح سركيس أن ما من قرار اتخذ إنما فتح المجال أمام التفاوض فحسب، معلنا أن الظروف المعيشية للموظفين باتت ضاغطة. ومعلوم أن وزير المال رفض قرار وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض في تخفيض بدل الكهرباء لموظفي مؤسسة كهرباء لبنان على اعتبار أنه مخالف للقانون ولا سيما المادة ٧٥ من الموازنة العامة التي الغت جميع الأعفاءات والرسوم والبدلات.

ورأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماع «اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الازمة المالية على سير المرفق العام» عند الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر امس، في السرايا. لاستكمال درس موضوع زيادات الرواتب والتقديمات للقطاع العام، بعدما انجزت دوائر وزارة المال التعديلات المقترحة من اجتماع اللجنة السابق. وتم خلال الاجتماع أقرار الزيادات المقترحة على رواتب القطاع العا، وعليه من المقرر أن تتم الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء مطلع الاسبوع المقبل لدرس الملف واقراره.
وعلمت «اللواء» من مصادر المجتمعين ان كلفة الزيادات لم تعرف بشكل نهائي بعد تبعاً للإقتراح الذي سترسو عليه، هل تكون زيادة راتبين او ثلاثة او اربعة، عدا عن بحث ابواب التمويل، التي قد تكون عائدات مرسوم الاملاك البحرية جزءاً من التمويل.
وحسب المصادر يُفترض ان تشمل الزيادات كل موظفي الدولة في كل الادارات والمؤسسات، وكل هذه الامور يُفترض ان تتبلورخلال اليومين المقبلين.
وقال وزير الثقافة محمد وسام مرتضى بعد الاجتماع: إنّ الارقام النهائية غير واضحة بعد، وتم الاتفاق على ان الزيادة بأكثر من راتبين واعطاء بدل نقل يومي ما يقارب الـ ٥ ليترات من البنزين ما يسمح بوصول الموظف الى مركز عمله.
من جهته، قال وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية: هناك اقتراح بمرسوم الاملاك البحرية لتحصيل ولزيادة الايرادات، ووعدنا باقرارها بما يعني تأمين الايرادات من دون ضرائب.
وكشف وزير العمل مصطفى بيرم إنّ «مضاعفة المعاشات أكثر من مرتين وتدرس مقطوعة، وبدل النقل لم يتم الاتفاق النهائي عليها».
اما وزير التربية عباس الحلبي فقال: إنّه تم طرح سيناريو جديد والبحث جار. وعند سؤاله عما اذا كان سيعطى راتبين للقطاع العام؟ أجاب: «بعدا مش واضحة».

في الملف الرئاسي، لم يحصل تطور جديد وبقيت اتصالات جس النبض والتشاور قائمة في حركة المعنيين، حيث زارت سفيرة فرنسا لدى لبنان آن غريو والمستشار السياسي في السفارة كوانتان جانتيه، رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب، في حضور رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب الوزير السابق ريشار قيومجيان، وتناول البحث التطورات السياسية والاقتصادية في البلاد. وعلمت «اللواء» ان غريو لم تحمل جديداً ولامبادرة، بل كان تأكيد على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية واستطلاع ما جديد مواقف القوى السياسية في ضوء المشاورات الجارية داخلياً وخارجياً لا سيما مساعي فرنسا وقطر وهل من تبدل فيها، وكان موقف «القوات» ثابتاً لم يتبدل لجهة «رفض الصفقات والتسويات مع الفريق الآخر، وضرورة انتخاب رئيس بالمواصفات التي حددتها لجهة السيادة والاصلاح، لا رئيس بلالون ولاطعم اومن محورالممانعة».
وحسب المعلومات، جرى بحث في امكانية إيجاد افكار جديدة للحل.
وفي باريس، يُعقد لقاء بين النائب سامي الجميّل ومستشار الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأدنى باتريك دوريل يوم الثلاثاء المقبل. وعلمت «اللواء» ان الجميل موجود اصلا في فرنسا لإلقاء محاضرة يوم الاربعاء في 19 الشهر الحالي في مونتون، حول الاوضاع السياسية اللبنانية بدعوة من مركز العلوم السياسية.
وحسب مصادر الجميل لـ«اللواء»، فإنه سيطرح على دوريل مواقفه الثابتة لجهة رفض «المقايضة فرنجية مقابل نواف سلام»، والتمسك برئيس «سيادي مقبول من اغلب القوى السياسية قادر على استرجاع قرار السلاح الى كنف الدولة، ويملك برنامجاً اصلاحياً شاملاً على المستويات السياسية والاقتصادية والمعيشية، ولديه رؤية لإعادة بناء مؤسسات الدولة المنهارة، وقادر على التحاور مع كل المكونات الداخلية ومع الخارج. وتشكيل حكومة متجانسة متفاهمة مع رئيس الجمهورية تنفذ برنامج الاصلاح واعادة بناء المؤسسات ووقف الفساد، وسيطرح ضرورة اعادة البحث في طبيعة النظام اللبناني لأن منطق المحاصصة اثبت فشله ولا يبني دولة».
وفي السياق، اكد المكتب السياسي لحزب الكتائب «تقديره للمساعي التي يقوم بها أصدقاء لبنان والاهتمام الدائم باللبنانيين»، لكنه قال: في المقابل يعتبر ان بعض الحلول المقترحة تمثل استسلاماً لشروط حزب الله واستمراراً للنهج التسووي الذي طبق في 2016 وأدى إلى تدمير لبنان والإطاحة بما تبقى من قدرات اقتصادية ومالية ومعيشية والى هجرة عشرات آلاف اللبنانيين. ومن هنا يبذل حزب الكتائب ورئيسه أقصى الجهود لشرح تبعات هكذا مغامرات مدمرة لمنطق الدولة لاسيما بعد الأحداث الأمنية جنوباً.