تعود الحركة السياسية بعد عطلة عيد الفصح الغربي من نوافذ أربع:

1- الاولى، تتعلق بالتوجه لإعطاء القطاع العام بمدنييه وعسكرييه في الخدمة والتقاعد ما يرضي هؤلاء الذين يمتنعون عن الذهاب الى الوزارات والادارات فيشلونها او عن قبض رواتبهم كنوع من انواع «جلد الذات» بحجة الضغط على حكومة الطبقة السياسية، فتعقد اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الازمة المالية على سير المرفق العام اجتماعاً لاستكمال الابحاث حول خيارات الزيادة بين امكانية الخزينة ومتطلبات الاحتفاظ «بشظف العيش» لدى الموظفين على اختلاف مسمياتهم، تمهيداً لعقد جلسة لمجلس الوزراء الثلاثاء المقبل، لاقرار ما يتم الاتفاق عليه في اللجنة الوزارية.

2- جلسة اللجان النيابية المشتركة قبل ظهر اليوم، لمناقشة سلسلة من اقتراحات القوانين المقدمة من نواب من كتل مختلفة، وابرز الاقتراحات اقتراح النائب في كتلة التنمية والتحرير علي حسن خليل لجهة فتح اعتماد في موازنة العام 2022 بقيمة 1500 مليار ليرة لتغطية نفقات اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية لعام 2023، وتعديل قانون الشراء العام المقدم من النواب خليل وجهاد الصمد وآلان عون وتعديل احكام المواد 83 من قانون النقد والتسليف المقدم من النائب زياد حواط.

وتخوفت مصادر نيابية من عودة المماحكات الى المناقشات وايجاد بلبلة بين ايجاد وسائل التمويل ام التعجيز للسير بالتأجيل لسنة جديدة.

3- تسقط المعلومات عما بلغته حركة الاتصالات التي تتولاها اطراف اللقاء الخماسي، سواء في باريس، او عبر الاتصالات القطرية، او حركة السفراء في بيروت لتلمس الطريق الى قصر بعبدا، بما يضمن اعادة انطلاق العمل الرئاسي والمؤسساتي في البلد، فضلاً عن ورشة الاصلاحات والاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

4- أما النافذة الرابعة من نوافذ الاهتمام المحلي، فتتعلق بما يجري لمنع تحوُّل لبنان، عبر جنوبه مجدداً الى ساحة للرسائل سواء في ما خص الاشتباك الاميركي - الايراني او الاسرائيلي مع فصائل المقاومة، التي عقدت سلسلة لقاءات تنسيقية في بيروت، بين حزب الله وكل من حركتي حماس والجهاد الاسلامي على مستوى القيادات الاولى في الاطراف الثلاثة.

إلى ذلك أوضحت هذه المصادر أن النقاش حول رواتب القطاع العام في وزارة المال ما زال متواصلا قبيل جلسة مجلس الوزراء التي تقرر أرجاؤها إلى الاسبوع المقبل لحين تجهيز الأرقام بشكل واضح.

وذكرت اوساط حكومية ان الدوائر المعنية في وزارة المال باشرت ابتداء من صباح امس الثلاثاء، انجاز التعديلات على زيادات الرواتب والتقديمات ومصادر التمويل، كما اقترحتها «اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الازمة المالية على سير المرفق العام» في اجتماعها يوم الخميس الفائت في السرايا، لتعود بها الى اللجنة الوزارية التي ستعقد اجتماعا ثانيا هذا الاسبوع. وعليه، لا جلسة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع، ومن المتوقع عقدها الاسبوع المقبل.
وحسب مصادر مقربة، فقد «عكس كلام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمس الاول، عن «أن انعقاد جلسة لمجلس الوزراء مرهون بانتهاء البحث موضوع تصحيح رواتب القطاع العام والتقديمات الممكنة»، الحذر الشديد الذي يقارب به ميقاتي ملف الزيادات برغم تأكيده أحقية موظفي القطاع العام في الحصول على زيادات وتقديمات تساعدهم على تجاوز الازمة الصعبة التي يعانون منها اسوة بسائر الموظفين.
كما يحاذر رئيس الحكومة القيام بأي خطوة تعطي اشارة سلبية جديدة حول عدم الالتزام بخفض نسبة العجز والتضخم، من هنا قوله «إن اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الازمة المالية على سير المرفق العام» تواصل اجتماعاتها لدرس الاقتراحات الممكنة بتأن ومواءمتها مع الاقتراحات المرفوعة من وزارة المالية، على قاعدة تأمين التوازن المطلوب وعدم الوقوع مجددا في دوامة التضخم وزيادة العجز لتغطية كلفة الرواتب، وهذا الامر هو ايضا من ضمن بنود التفاهم الاولي مع صندوق النقد الدولي.
أما بشأن موضوع المتقاعدين، عسكريين ومدنيين، فان رئيس الحكومة كان قد أبلغ وفد العسكريين المتقاعدين لدى اجتماعه بهم في السرايا أن التصعيد لا يفيد وانه يجب النظر بواقعية الى الامور والسعي لتحقيق الممكن، لأن القيام بأي خطوة ناقصة او ارتجالية يتسبب بأذى يلحق الخزينة والمتقاعدين معا.

الى ذلك، ووسط غموض مسار الانتخابات البلدية وبرغم حسم وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي موضوع تمويل إجراء الانتخابات البلدية في مؤتمره الصحافي الأخير، مؤكداً أن الأموال موجودة من خلال حقوق السحب الخاصة، أو من المال الذي أتى من الـUNDP. تشير الأرقام الى أن الوفر لا يزال موجوداً في حقوق السحب الخاصة بحوالى 400 مليون دولار من أصل مليار و100 مليون دولار حصل عليها لبنان حينها لمواجهة أزمة كورونا، وقد قام بصرف حوالى 670 مليون دولار للأدوية والفيول والقمح وجوازات السفر، والأهم أن الامر هو بيد الحكومة وليس هناك أي ضرورة للعودة الى مجلس النواب، ما يسقط أي حجة للتأجيل.
وحسب مصادر مطلعة على الوضع الحكومي، لكن هناك عوائق لا يستهان بها لا تزال تعترض الانتخابات البلدية، لا سيما لناحية إمكانية إنجاز إخراجات القيد والسجلات العدلية في الفترة المتبقية وفي ظل استمرار اضراب موظفي القطاع العام، وإن لجهة مشاركة الأساتذة والقضاة والبدلات المالية التي يجب تأمينها لهم. وكان وزير الداخلية أكد أنّ «كلّ موظف سنعطيه حقه وتعبه»، معتبراً أنّه لا يمكن «رمي المسؤولية على إضرابات الموظفين المحقة لكي نتنصل من الانتخابات.
وإضافة الى هذه العوائق، تبقى الأنظار الى بلدية بيروت، وعمّا اذا كانت القوى المسيحية ستقبل بإجراء الانتخابات البلدية من دون إقرار اقتراحات القوانين المقدّمة من قبل تكتلي لبنان القوي والجمهورية القوية لضمان التمثيل المسيحي في بلدية العاصمة.
وبحث الرئيس نجيب ميقاتي امس، مع الوزير مولوي في حضور المدير العام للأحوال الشخصية في وزارة الداخلية والبلديات العميد الياس الخوري، في ترتيبات إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية.