اتهمت المفوضية الأوروبية شركة فيس بوك بتقديم معلومات مُضللة عند استحواذها على تطبيق واتس آب للرسائل على الهاتف المحمول، ما يعرض شركة التواصل الاجتماعي إلى غرامة تعادل 1% من إيراداتها.

 وقالت المفوضية في بيان الثلاثاء إن الاعتراضات التي أرسلت إلى فيسبوك لن تؤثر على الموافقة على صفقة الاستحواذ في 2014 وبلغت قيمتها 22 مليار دولار.

وأصبحت فيس بوك أحدث هدف في وادي السيلكون لمفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المنافسة مارغريت فيستاغر التي طالبت أبل بدفع ضرائب لأيرلندا قدرها 14 مليار دولار، وأجرت تحقيقين مع غوغل حول انتهاك قواعد السوق.

ويتعلق الموضوع بتغيير سياسة الخصوصية لواتس آب في أغسطس (آب) عندما قالت إنها ستطلع الشركة الأم فيس بوك على أرقام هواتف بعض المستخدمين، ما قاد إلى تحقيقات من عدة أجهزة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي.

وقالت المفوضية إن فيس بوك ألمحت في إخطارها قبل الاستحواذ المزمع إلى أنها لن تتمكن من مطابقة حسابات المستخدمين في الشركتين على نحو موثوق به.

وأضافت المفوضية: "في بيان الاعتراضات اليوم، تبنى المفوضية وجهة نظر مبدئية، بأنه على النقيض مما ورد في بيانات فيس بوك وردها أثناء مراجعة صفقة الاندماج، بغياب الإمكانية التقنية لمطابقة حسابات المستخدمين في فيس بوك مع حسابات المستخدمين في واتس آب بشكل تلقائي، إلا انها كانت قائمة بالفعل في 2014".

وقالت فيستاغر "تتمثل وجهة النظر المبدئية للمفوضية في أن فيس بوك قدمت لنا معلومات غير صحيحة، أو مضللة أثناء فحص استحواذها على واتس آب".

ولدى فيس بوك مهلة حتى 31 يناير (كانون الثاني) للرد على الاتهامات.

وإذا تأكدت شكوك المفوضية، يُمكنها تغريم شركة التواصل الاجتماعي الأمريكية، بما يصل إلى 1% من إيراداتها.

وتستطيع الشركات التي تفرض عليها غرامات الطعن أمام محكمة العدل الأوروبية التي قضت ببطلان بعض الغرامات في الماضي.