أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، أن واشنطن ستفرض عقوبات جديدة ضد 14 فردا و28 كيانا قانونيا لتعاملهم مع روسيا في مجال التصنيع العسكري.

ووفقا لوكالة "رويترز"، فإن العقوبات ستشمل شبكة عالمية من الأفراد والشركات التي تشتري التكنولوجيا العسكرية لصالح روسيا، وتلك التي تشتري الأسلحة منها، بمن فيهم الوسطاء الماليون، لكنها لم تحدد الأسماء.

وأكدت وزيرة الخزانة أن تحديد سقف أسعار النفط الروسي سيدخل حيز التنفيذ في الـ 5 من ديسمبر 2022، وأنه سيصب في صالح العديد من الدول التي تشتري الوقود من موسكو، حيث سيشكل ذلك عامل ضغط لشرائه بأسعار منخفضة، مدعية أن ذلك سيقلل من ميزانية الكرملين التي ينفقها على عملياته العسكرية. .

وأضافت أن إنهاء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا سيكون أفضل داعم للاقتصاد العالمي، وهو "واجب أخلاقي".

وأشارت إلى إمكانية إبقاء بعض العقوبات حيز التنفيذ حتى بعد إنهاء العملية العسكرية الخاصة، مع إمكانية إجراء بعض التعديلات عليها.

وفي أوائل نوفمبر، وافقت دول G7 (بريطانيا، وألمانيا، وإيطاليا، وكندا، والولايات المتحدة، وفرنسا، واليابان) وكذلك أستراليا على تحديد سقف أسعار النفط الروسي بحدود 63-64 دولارا للبرميل.