كان رئيس مجلس النواب نبيه بري اول مَن بادر الى الادعاء على القاضية غادة عون بعد تغريدتها، وتحضّر شخصيات واردة اسماؤهم في اللائحة التي نشرتها القاضية عون عبر "تويتر" لدعاوى مماثلة.

وقال احد هذه الشخصيات لصحيفة "الجمهورية": "لا يمكن القبول بهذا الفلتان والسكوت على الاهانات، وعلى القضاء تقع المسؤولية الاولى في الانتصار لنفسه، ووضع حد لتمادي القاضية عون ومساءلتها ومحاسبتها، ليس فقط على جرم الاساءة والافتراء على مجموعة شخصيات سياسية وغير سياسية والتعرض لكراماتهم، بل بجرم المس باستقرار البلد عبر ترويج اختلاقات واكاذيب". 

وأضاف: "ما نشهده في هذا المجال ما هو سوى تجاوز لموقع القاضي الذي يفترض ان يكون نزيها، حكيما، يركن الى الادلة القاطعة، ويحكم بالعدالة بالحق، وينطق الحكم باسم الشعب، لا ان يكون مُنقاداً بنرجسية استعلائية حاقدة ترمي الاتهامات والافتراءات جزافاً في كل اتجاه، من دون ان تقدّر بأنّ هذا الامر قد يرمي في البلد وقودا لفتنة قاتلة".