في تطورات قضية المصارف، مثُلت المودعة سالي حافظ وشقيقتها اكرام أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل ابو سمرا في قصر العدل وقد قرّر تركهما بكفالة مليون ليرة ومنعهما عن السفر لمدة ٦ أشهر.

وقد تواصلت اقتحامات المصارف امس، حيث شهد بنك «البحر المتوسط «في النبطية عملية اقتحام من قبل شخص يدعى يحي  بدر الدين من مدينة النبطية وهو مسلح، وقد احتجز الموظفين وطالب بوديعته  البالغة قرابة 150 الف دولار .وهدد بالانتحار بعد ان ابلغ ان صندوق المصرف لا يحتوي على هذا المبلغ. كما اقتحم المودع مصطفى فاعور البنك اللبناني-الفرنسي فرع خلدة مطالبا بوديعته.

ومساءً، وافق المودع بدر الدين على دخول ضابط من قوى الأمن الداخلي للتفاوض معه، تزامناً مع محاولة شبان إقفال الطريق أمام المصرف، إلا أن دورية من الجيش منعتهم وأعادت فتح الطريق سريعا.
ومن النبطية، أفاد مراسل «اللواء» سامر وهبي بأن محافظ المدينة بالتكليف الدكتور حسن فقيه عقد اجتماعا لقادة الاجهزة الامنية ولمدراء مصارف النبطية، اثر الصرخة التي اطلقها الموظفين والمودعين، بهدف التداول في كيفية التعاون مع المودع والموظف للحصول على مستحقاته، وبعد الاستماع الى قادة الاجهزة الامنية ومدراء المصارف في النبطية، اكد مدراء المصارف على الحفاظ على كرامة المودع والموظف على مستحقاته البومية والشهرية بما يتناسب مع السياسة التي تعتمدها الادارة المركزية لكل مصرف من اجل تنظيم وافساح المجال للعدد الاكبر من المودعين والمواطنين يوميا.

كما تم التأكيد الدائم على الحفاظ على سلامة موظف المصرف الذي يضحي من اجل راحة المودع ضمن شروط تضمن استمرارية العمل من خلال التركيز على تسهيل الاجراءات للدخول الى المصارف بما يضمن كرامة المودع لإيجاد علاقة ايجابية بين المصرف والمودع.

وقالت مصادر مصرفية أنّه نظراً للاعتداءات التي تتعرض لها المصارف، تم التوافق على إقفال كافة فروع المصارف على امتداد الوطن والاكتفاء بخدمة الصراف الآلي للأفراد وخدمة الزبائن للشركات في الوقت الحاضر.

و في ما خصَّ الترسيم البحري بين لبنان واسرائيل، لم يمضِ مجلس الوزراء الاسرائيلي في المنحى المتوقع، لجهة إبداء ملاحظات على الملاحظات بل، نسب الى مسؤول اسرائيلي ان رئيس الحكومة الاسرائيلية يائير لبيد رفض التعديلات اللبنانية.

وحسب مراقبين، فإن الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين يعتقد ان الاتفاق لم يسقط، فالاسرائيليون لم يرفضوا الاتفاق، بل بعض الملاحظات.

فقد توالت الاحداث امس، من اعلان الكيان الاسرائيلي– ولو من باب المناورة وتضييع الوقت- رفض لابيد رفض الرد اللبناني على مقترحات الوسيط الاميركي لترسيم الحدود آموس هوكشتاين، ومن ثم ترك الباب مفتوحاً لجلسة مجلس الوزراء المصغر– السياسي– الامني لتقرير الموقف، الى الاستحقاق الرئاسي الذي بقي مدار مشاورات سياسية مع ان رئيس المجلس نبيه بري حدد يوم الخميس المقبل في في 13 تشرين الاول موعداً للجلسة الثانية لإنتخاب رئيس للجمهورية.

 ولقاء رئيس الحكومة بالبطريرك الماروني بشارة الراعي فيما مشاورات تشكيل الحكومة تدور خلف ابواب مغلقة بلا اي نتيجة، ،وصولا الى الافراج عن بدري ضاهر بكفالة مالية، مروراً بإستمرار اقتحام المودعين لبعض المصارف للحصول على ودائعهم.

وفي ما خص الترسيم، بقي نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب على الخط الهاتفي مع هوكشتاين لحل المشكلات العالقة، معتبراً ان 90٪ من الاتفاق أنجز، وبقي نسبة 10٪ وهي الحاسمة.

وربطت مصادر لبنانية بين الرفض الاسرائيلي المعلن وقرب انتخابات الكنيست، والمزايدات القائمة بين بنيامين نتنياهو ويائير لابيد.
واعتبر البيت الابيض ان الاتفاق تراجع، ولكن يمكن انقاذه.
وعلق مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم لوكالة»سبوتنيك» الروسية على الموقف الاسرائيلي بالقول: لا يعنينا الرد الإسرائيلي وننتظر من الوسيط الأميركي تحمل مسؤوليته. وما دام موقف لبنان موحداً فنحن الأقوى.

وفي هذا الصدد، نقلت قناة «الحدث» عن مصادر قولها إنّ «هوكشتاين يقول إن الإسرائيليين رفضوا بعض الملاحظات لكنهم لم يرفضوا الاتفاق، ما يعني أن المقترح الأميركي ما زال قائماً، وبالتالي فإن الإتفاق لم يسقُط».

واعتبر مصدر آخر في لبنان في حديث عبر قناة «الحدث» أنّ «الرفض الإسرائيلي كلام انتخابي ولن يؤثر على الاتفاق»، وتابع: «يُتوقع توقيع الاتفاق مع إسرائيل دون إشكالات ورفض تل أبيب لحفظ ماء الوجه فقط».

وقد نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول لبناني لم تسمّه قوله إنّ «لبنان لم يتلقَّ ردّاً إسرائيليّاً رسميّاً بشأن طلبات تعديل مسوّدة اتفاق الترسيم»، وأضاف: نريد معرفة ما إذا كان الرفض نهائيّاً أو يمكن التفاوض بشأنه.

إلى ذلك، قال مصدر لبناني لقناة «الحرة» إنّ «لبنان يتريث في الإدلاء بأي معلومات ريثما يصدر موقف إسرائيلي رسمي حول الملاحظات اللبنانية».