لا شك أن قرار تأليف حكومة لبنانية جديدة، متوافق عليه محليا وخارجيا، كاستحقاق ثان، بعد استحقاق إقرار موازنة العام 2022 في مجلس النواب، وها قد أقرت الموازنة، «سلقا» وبأرقام شبه وهمية، ارضاء لصندوق النقد الدولي، ومع ذلك لم يصعد الرئيس نجيب ميقاتي الى بعبدا أمس، واستطرادا لم يف بوعده النوم في القصر الجمهوري حتى ولادة الحكومة كما قال سابقاً.
ويبدو ان توقيت ولادة الحكومة لم يكن محسوما، وأبقي رهن الاتصالات والمساومات والشروط القديمة او المستجدة، من جانب الفريق الرئاسي، الذي يرى في الاصرار على تشكيل حكومة جديدة على ابواب نهاية الولاية، فرصة لتحقيق ما فاته تحقيقه، او عجز عن تحقيقه خلال ست سنوات.
وأشارت مصادر الرئيس ميقاتي الى ان مشاورات الاسبوع الجاري عنوانها «جس النبض» لاستنزاف حقيقة المعلن والمضمر والتأكد من الشروط الحكومية الجديدة التي وصلت الى مسامعه، مشيرة الى انه ما لم تظهر معطيات مفاجئة، فقد تبصر الحكومة النور هذا الاسبوع.
ميقاتي استقبل امس سفيرة اميركا في لبنان دوروثي شيا، وعرض معها نتائج لقاءاته النيويوركية.
إعلام حزب الله أكد من جهته ان ميقاتي لن يزور بعبدا، تاركا امر التشاور للمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، الذي يقوم بدور وسيط الحكومة بين القيادات السياسية.
وأشارت المصادر الى ان الرئيس ميقاتي لم يتلق أي شروط اضافية من الرئيس ميشال عون او النائب جبران باسيل، وانه بانتظار زيارة اللواء عباس ابراهيم الى بعبدا للتأكد من مسألة الشروط الجديدة.
لكن ثمة معلومات مصدرها وسطاء، نقلتها اذاعة لبنان الحر الناطقة بلسان القوات اللبنانية، تفيد بأن ميقاتي أرجأ زيارة كانت مقررة الى بعبدا أمس بعد تلقيه لائحة بمجموعة مطالب رئاسية، يتوجب على الحكومة القيام بها، او التعهد بالقيام بها.
في المقابل، نفت أوساط جبران باسيل حجة الشروط المتداولة كتوقيع الرئيس ميقاتي ووزير الداخلية مرسوم التجنيس، مقابل توقيعه مراسيم الحكومة، وتوقيع رئيس الحكومة مرسوم ترقية ضباط دورة 1994، الذين عينوا في زمن حكومة عون العسكرية، وإحالة ملف النازحين السوريين ليكون في عهده وزير من التيار الحر، وقالت هذه الأوساط ان النقاش يدور فقط حول دور الحكومة.
أوساط باسيل الذي قام بزيارة دار الفتوى امس، أكدت ردا على سؤال على انه ستكون هناك حكومة خلال ايام.
رئاسياً، وجه رئيس مجلس النواب نبيه بري الدعوة الى النواب للاجتماع يوم غد الخميس الموافق 29 سبتمبر، من أجل انتخاب رئيس للجمهورية، تلبية منه لدعوات المرجعيات الدينية والنيابية التي لطالما استغربت عدم توجيهه مثل هذه الدعوة وقد مضى شهر من شهري المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس.
على أن المصادر المتابعة تستبعد انتخاب رئيس في هذه الجلسة، تبعا لعدم بلورة الصورة الرئاسية المهيأة للفوز، كما لإصرار بعض الاطراف، وفي طليعتها الفريق الرئاسي الحالي على تشكيل الحكومة اولا، وسيكون عدم توفير نصاب الثلثين(86 نائبا) كافيا لتطيير الجلسة.
رئيس حزب القوات اللبنانية د. سمير جعجع، الذي يعتبر نفسه مرشحا طبيعيا للرئاسة، أكد على الأهمية القصوى لانتخاب رئيس الجمهورية، وقال لقناة «ال بي سي» إن التغيير ليس مستحيلا، وأعرب عن أسفه، لعدم التوصل الى جمع نواب المعارضة على مرشح واحد.
وقال: نحن بأمس الحاجة الى رئيس جديد يكرس مسارا جديدا في البلد. وعمن هم نواب المعارضة الذين يتحدث عنهم، قال انهم الـ67 نائبا، الذين ليسوا من فريق الممانعة، ويفترض ان يكون منطقهم مختلفا عن منطق الآخرين.
ودعا لمجرد الذهاب الى مرشح يحترم نفسه وصاحب قرار، ومستقيم وواضح ولا يتحدى أحدا، أتمنى تأييده من حركة أمل وحزب الله وكل حلفائهم.
وامتنع جعجع الدخول في التسميات، وقال: لن أعطي رأيي بأي اسم في الوقت الحاضر، لضرورات المعركة الرئاسية، لكن عندما سئل عن رأيه بقائد الجيش العماد جوزاف عون، قال: اذا كان قائد الجيش عنده حظ الوصول الى الرئاسة، فنحن لن نكون ضده، لكننا نفضل في هذه المرحلة، بأن نذهب الى مرشح سياسي، مشيرا الى ان المرشح سليمان فرنجية الذي بغض النظر عن العلاقة الشخصية بيننا وبينه، ينتمي الى الفريق الآخر، وعلينا ألا نسمح لحزب الله بالسيطرة على قرار الدولة، أقله في هذه المرحلة.
وتوقع جعجع عقوبات جدية على من يعطل الانتخابات الرئاسية، وقال: لا نحتمل أي تسويات «خنفشارية» لأن حلا كهذا قد يمدد الأزمة، وخلص الى التنبيه من مشروع حزب الله في لبنان.