دعا الرئيس نبيه برّي مجلس النواب إلى عقد جلسة قبل ظهر الإثنين المقبل ومساء اليوم نفسه لمتابعة درس وإقرار مشروع الموازنة العامة. فيما كان وفد صندوق النقد الدولي يواصل جولته على المسؤولين وقد التقى امس رئيسي لجنتي المال والادارة، ابراهيم كنعان وجورج عدوان في مجلس النواب. ووزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال امين سلام، الذي عقد مؤتمرا صحافيا في مكتبه، بعد الاجتماع وقال: تابعنا تفاصيل مشاريع القوانين والشروط المسبقة التي كان قد طلبها الصندوق من اجل التوصل إلى اتفاق نهائي، وكانت لدينا جملة من الاجتماعات يوم أمس (الاول) كوفد من قبل لبنان، يضم وزارتي الاقتصاد والمالية ونائب رئيس الحكومة ومصرف لبنان وستستكمل الاجتماعات هذا الاسبوع.
وفي اجتماعنا هذا تطرقنا لكل التطورات الأخيرة التي تتعلق بالقوانين الإصلاحية التي يطلبها صندوق النقد وتحديدا قانون الكابيتال كونترول، وقانون السرية المصرفية، وقانون إعادة هيكلة المصارف وقانون الموازنة ٢٠٢٢. ومما لا شك فيه أن صندوق النقد يحمل رسالة شديدة الوضوح وهي بالاستعجال بإقرار هذه القوانين وانهائها لأنه من دون إقرارها لن نستطيع السير إلى الأمام وصولا لاتفاق نهائي مع الصندوق.
كما عقدت الهيئات الإقتصادية إجتماعين متتالين، الأول مع فريق السياسة الضريبية في صندوق النقد الدولي وخصص للبحث في السياسية الضريبية في لبنان، والثاني مع وفد من البنك الدولي تمت خلاله مناقشة المشروع الذي أعده البنك الدولي عن الرؤية والوطنية والمخطط التوجيهي للمرافئ في لبنان.
في الإجتماع الأول، شددت الهيئات «على ضرورة أن تكون السياسة الضريبية عادلة، وكذلك تحفيزية لتمكين المؤسسات من النهوض مجدداً، وكذلك عدم إثقالها بأعباء إضافية في ظل الأزمة الإقتصادية الحادة التي يمر فيها لبنان». وأكدت الهيئات «وجوب إصلاح القطاع العام كشرط مسبق لإعتماد أي زيادات ضريبية من قبل الحكومة».
وفي الإجتماع الثاني مع وفد البنك الدولي، استمعت الهيئات لعرض مفصل من وفد البنك الدولي عن المشروع الذي أعده والمتعلق بالرؤية والوطنية والمخطط التوجيهي للمرافئ في لبنان. ثم أبدت الهيئات بمختلف قطاعاتها ملاحظاتها وأفكارها وتوجهاتها حول رؤيتها للمخطط التوجيهي للمرافئ في لبنان.
مجلس القضاء الانقسام على الطاولة؟
على ان الاخطر، بوادر الانقسام القضائي الذي ظهر في جلسة مجلس القضاء الاعلى امس والتي تعتبر الاطول في تاريخ جلسات المجلس، على خلفية تعيين القاضية سمر نصار محققاً عدلياً رديفاً في ملف انفجار مرفأ بيروت، من دون التمكن من حسم الأمر، وسط خلافات حادة وصلت الى حد انسحاب رئيس المجلس القاضي سهيل عبود من الجلسة، قبل ان يتنبه من قبل احد القضاة الى ان ذلك غير ممكن لان المحضر لم يقفل، فأرجأ قراره.
وأرجئت الجلسة الى يوم الثلاثاء المقبل، للبت بستة اسماء مطروحة لهذه الوظيفة، من ضمنها القاضية نصار.
وكانت مجموعة من اهالي الموقوفين في انفجار مرفأ بيروت نظّمت احتجاجاً امام قصر العدل خلال عقد جلسة مجلس القضاء الاعلى.
واشار وكلاء اهالي الموقوفين الى التصعيد الى ان الاهالي سيصعدون ولن يسكتوا بعد اليوم عن هذه التوقيفات، وانهم يريدون محققاً عدلياً رديفاً للبت بهذا الموضوع لأنه لا حل آخر، وهذا الحل صدر من وزير العدل ومن مجلس القضاء الاعلى، وهما المرجعان المخولان البت بهذا الملف.
