ردت محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضية جمال الخوري، ثلاث دعاوى مقدمة ضد المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، والتي يطلب فيها المدعون، نقل الملف من عهدته «بسبب الارتياب المشروع، والانحياز الواضح في عمله، وتعيين قاض بديل عنه».
وتقاطعت الأسباب التي ساقها مقدمو الدعاوى الموقوف محمد المولى والمدعيان يوسف المولى وهشام حيد أحمد، وزعمت أن المحقق العدلي «خضع لضغوط الرأي العام، وكشف مواعيد الاستجوابات قبل إبلاغ أصحابها بمن فيهم السياسيون، وسرب قرارات اتخذها ومذكرات توقيف أصدرها، كما تعمد تسريب أسماء الشخصيات السياسية والأمنية والعسكرية إلى وسائل الإعلام، وهو ما تسبب بحملة إعلامية داخلية وخارجية تأثر بها البيطار وخضع لها».
وأشار المدعون إلى أن المحقق العدلي «اعتمد الانتقائية في الاستجوابات والملاحقات، بحيث لم يستدع الرؤساء والوزراء والقادة الأمنيين والقضاة والإداريين الذين علموا بدخول نترات الأمونيوم إلى مرفأ بيروت، كما أنه تلقى دعما من جهات خارجية لمآرب سياسية، حيث أعلن الكونغرس الأميركي دعمه للقاضي البيطار، وتمسكه به وبآليات التحقيق التي يعتمدها».
واعتبرت المحكمة في حيثيات القرارات الثلاثة التي أصدرتها، أن «مسألة الارتياب المشروع، هي من الأهمية بصورة لا يمكن إسناد أسبابها إلى ما يمكن أن يسمع أو يشاع، ولا يمكن التعويل على ما يصدر عن أي طرف في الدعوى».
وشددت على أنه «لا شأن للمحقق العدلي بكل التصريحات التي تصدر من هذه الجهة أو تلك، ولا بالتحليلات الإعلامية لاستنتاج انحيازه».
وخلصت المحكمة إلى قبول دعاوى الرد في الشكل وردها في الأساس، وتضمين المدعين الرسوم والنفقات القانونية.